رئيس «المصرية لحقوق الإنسان»: الحكومة تقدم قوانين جيدة.. والبرلمان يخرج بأخرى لا تلبى الطموحات
الدكتور حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
قال الدكتور حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن تأخر البرلمان فى إعلان التشكيل الجديد للمجلس القومى يعيق العمل، خاصة فى ما يتعلق بزيارات السجون.
«أبوسعدة»: أوضاع منظمات المجتمع المدنى صعبة وليست لدينا الإمكانيات المالية للتحرك
وأضاف فى حوار لـ«الوطن» أنه لا توجد مشكلة بين المنظمات والحكومة فى ما يتعلق بتعديل قانون الجمعيات الأهلية، لافتاً إلى أن المشكلة كل مرة تظهر فى البرلمان الذى يستبعد المسودة الجيدة المقدّمة من الحكومة ويصدر قانون آخر لا يُلبى الطموحات.. وإلى نص الحوار.
لماذا تأخر تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان؟
- هذا السؤال من المفترض أن يجيب عنه أعضاء مجلس النواب لأننا كمجلس بُح صوتنا باستعجال التشكيل الجديد، ولم نلق أى استجابة، رغم خطورة بقاء المجلس كمجلس تسيير أعمال.
وما العقبات التى تواجه عملكم بسبب هذا التأخر؟
- يعيق الوضع الحالى عملنا فى المجال العام، فآليات العمل داخل المجلس مستمرة، لكن فى ما يتعلق بزيارة السجون نواجه بعض المصاعب، فقد كانت آخر مرة أزور فيها السجون قبل شهرين، وكانت زيارة لأحمد دومة، حينما اشتكى من احتجازه مع الإسلاميين واعتدائهم عليه، وطلبنا حمايته من هذا الأمر، وإبعاده عنهم، ويبدو أن عدم التشكيل هو سبب تأخر الرد علينا فى ما يتعلق بهذه الزيارات.
هناك دعوى قضائية تطالب بحل المجلس، لمخالفته الدستور والقانون، ما ردك عليها؟
- الدعوى فيها كلام «مش مظبوط» فى ما يتعلق بمخالفة مبادئ باريس، وهذا منافٍ للحقيقة، ويجب على البرلمان أن يُسرع صدور التشكيل الجديد لقطع الطريق على هذه الدعاوى، وعدم الإسراع سيعرضنا لمشاكل من هذا النوع.
يجب إعطاء حرية الحركة للجمعيات الأهلية حتى تُعطى انطباعاً طيباً عن أحوال مصر.. ومطلوب من مجلس النواب سرعة إعلان تشكيل «القومى لحقوق الإنسان»
وهل سيشارك المجلس القومى فى فعاليات الدورة 40 لمجلس حقوق الإنسان فى جنيف؟
- أعتقد أن المجلس سيشارك، خاصة بعد تغطية «الوطن» للدورة الفائتة وتسليطها الضوء على مشاركة المنظمات وغياب المجلس، وفى الحقيقة لا بد من وجود المجلس لمتابعة ما يجرى هناك، ولتوضيح ما يجب توضيحه وتبنى ما يجب تبنيه من توصيات تهدف لتحسين أوضاع حقوق الإنسان فى مصر.
بصفتك تترأس المنظمة المصرية، ما أجندتكم خلال الدورة المقبلة فى جنيف؟
- قضية قبيلة الغفران التى أسقطت السلطات القطرية جنسيتها ستكون على رأس أولوياتنا، وإنما الموضوعات الأخرى التى سنطرحها ما زالت قيد المناقشات مع مجلس أمناء المنظمة لاختيار ما سنُركز عليه خلال فعاليات الدورة.
هناك اتهامات للمنظمات المصرية بالتقصير وعدم الحضور فى جنيف إلا بشكل موسمى، ما ردك؟
- هذه مبالغة، وكلام غير دقيق، ونحن على تواصل مع المجلس الدولى لحقوق الإنسان فى جنيف بشكل دائم، ونحن فى المنظمة المصرية نعمل داخل مصر ونصدر التقارير باللغتين العربية والإنجليزية، ونرسل منها نسخة للأمم المتحدة، وكل عملنا سواء فى ما يتعلق بالسجون أو اللائحة التنفيذية الخاصة بالمجلس الأعلى للإعلام تم إرساله.
قانون الجمعيات الحالى يقيد عملنا.. وجلسات الحوار المجتمعى الأربع خرجت بتوصيات لتعديله.. والحكومة تجهزها لإرسالها إلى البرلمان
ومن المسئول الرئيسى عن ملف حقوق الإنسان فى مصر، الدولة بمؤسساتها الرسمية أم منظمات المجتمع المدنى؟
- الاثنان، وملف حقوق الإنسان يحتاج إلى جهد كبير من الدولة المصرية، ويجب أن تبذل جهداً أكبر فى الرد على الجهات الدولية والرد يجب ألا يكون بالكلام فقط، لكن بخطوات عملية، بتمكين المنظمات العاملة فى الحقل الحقوقى، لأن القانون الحالى يقيّد عملنا، وأوضاع المنظمات صعبة جداً، وليست لدينا الإمكانيات المالية للتحرّك، لكن ما زلنا نعمل رغم الوضع الصعب.
ماذا عن قانون الجمعيات الأهلية؟
- الاجتماع الأخير مع وزيرة التضامن الاجتماعى استعرض أهم التوصيات التى خرجنا بها من جلسات الحوار المجتمعى الأربع، التى عقدناها، وبالتالى كانت الجلسة إيجابية فى ما يتعلق بتعديل القانون الحالى، وحسبما علمنا فاللجنة الحكومية المشكلة تعمل لوضع تصور للتعديلات النهائية قبل إرسالها إلى البرلمان.
هل أنت متفائل بخروج قانون أفضل؟
- أعرف أن موقف الوزارة والحكومة جيد جداً فى ما يتعلق بالمنظمات والقوانين الحقوقية، لكن المشكلة التى تتكرر فى كل مرة لوضع قانون جديد أن الحكومة تصيغ قانوناً جيداً ونتوافق عليه ثم تخرج المشكلة من البرلمان الذى يستبعد القانون ويخرج بقانون آخر لا يلبى الطموحات، كما رأينا فى أزمة القانون 70 لسنة 2017.