مطالبات بـمحلية النواب بعدم المغالاة في تقنين أوضاع الأراضي

06:12 م | الاثنين 28 يناير 2019

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مساء اليوم، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة تعديلات قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة المعروف باسم "تقنين الأوضاع"، مطالبات من النواب بمراعاة ظروف البسطاء وغير القادرين عند تقنين الأوضاع، وعدم المغالاة عليهم في التسعير.

ورأى النائب ممدوح الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية، ضرورة تشكيل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء ينبثق منها لجان فرعية لفحص المناطق على مستوي الجمهورية، بأن يتم الحصر على مستوي الجمهورية بتقدير سعر المتر في كل مكان، موضحا أن هناك بيانات بالفعل لدي الحكومة عن عدد المتعدين على الأراضي والذين يريدون تقنين الأوضاع، وأنه لابد من العمل لصالح المواطن والدولة.

فيما قال النائب أحمد عبد اللطيف الطحاوي، أحد مقدمي التعديلات على قانون تقنين الأوضاع، "المواطن الغلبان اللي ساكن في خمسين متر من 100 سنة وعايز يسكن هو وعياله يعمل إيه ويجيب منين سعر متر ألف جنيه أو أكثر، أما الأراضي اللي الناس واخداها عشان تعمل منتجعات ومشروعات أخرى من حق الدولة تاخد منه ما تريد وفقا لتسعير الأرض، لكن يجب مراعاة البسطاء وغير القادرين".

وتابع "الطحاوي": "أطالب الرئيس عبد الفتاح السيسى أن يتم مراعاة البسطاء بأن يدفعوا بسعر رمزي، وذلك مراعاة للبعد الاجتماعي".

وقال النائب محمد الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية، إنه كان يتمني أن تأتي الحكومة اليوم بمقترحات واضحة لحل المشكلة على أرض الواقع، موضحا: "إنك تطلع لائحة تنفيذية ومتعرفش تنفذها علي أرض الواقع دي مشكلة، أنا أطالب بحصر فعلي في كل الأراضي العامة والخاصة ببيانات تفصيلية، فلدينا مشكلة كبيرة علي أرض الواقع وهي أن كل يوم هناك أرقام جديدة ومختلفة".