حازم منير: "الدستورية العليا" تحمي المجتمع المدني من التعسف الحكومي
حازم منير
قال حازم منير مدير المؤسسة المصرية للتجريب وحقوق الإنسان، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة (42) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002، فيما تضمنه من تخويل وزير الشؤون الاجتماعية سلطة حل الجمعيات الأهلية، يؤكد أن القضاء هو المرجعية والحكم بين منظمات المجتمع المدني من جهة والحكومة من جهة أخرى.
وأضاف "منير" لـ"الوطن"، أن الدساتير المصرية المتعاقبة منذ العام 1971 حتى الآن تضفي الحصانة على الحق في تشكيل منظمات المجتمع المدني، وتمنح جهة الإدارة حق التنظيم والإدارة لكنها تجعل من القضاء مرجعية حسم الخلافات بينهم.
وأكد أن ما أقرته المحكمة هو مبدأ ديمقراطي يحمي الحقوق ويمنع تعسف أي جهة ضد أخرى، ويضفي الحماية على المجتمع المدني إذا ما فكرت إحدى الحكومات في التعسف والشطط، وأن نتائج هذا الحكم ستكون سارية على ما سيأتي من تشريعات في المستقبل.
وأصدرت المحكمة، حكمها استنادًا إلى أن حق المواطنين في تكوين الجمعيات الأهلية، وما يرتبط به - لزوما - على ما سلف بيانه من حقوقهم وحرياتهم العامة الأخرى، وهي جميعًا أصول دستورية ثابتة، يباشرها الفرد متآلفة فيما بينها، ومتداخلة مع بعضها البعض، تتساند معًا، ويعضد كل منها الآخر في نسيج متكامل.