«رشيد» تعانى العطش منذ 15 يوماً وشركة المياه تنشط لتحصيل الفواتير
أهالى «رشيد» يتزاحمون على سيارة مياه بسبب انقطاعها
15 يوماً متواصلة، عاشت خلالها مدينة رشيد أيام العطش، عقب انقطاع مياه الشرب عن المنازل، مما دعا الأهالى إلى شن هجوم حاد على شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة، لتقاعسها عن حل الأزمة، فى الوقت الذى نشطت فيه الشركة لتحصيل قيمة استهلاك المياه، مقارنة بالشهور الماضية، وبرّر المسئولون انقطاع المياه بسبب السدة الشتوية، وارتفاع نسب التلوث بمياه نهر النيل، متجاهلين تعليمات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى لتحريك المياه الراكدة أمام قناطر «إدفينا»، بفرع رشيد لتقليل نسب التلوث، وتزويد المناطق التى تعانى من العطش بسيارات مياه نظيفة.
«إحنا بلد النيل وماعندناش مية شرب»، قالها أحمد السمرى، محامٍ، مستنكراً قلة الحيلة التى ألمت بالمسئولين حيال الأزمة، وأشار إلى أن الأهالى لم يجدوا بديلاً لحل أزمة مياه الشرب فى قرى رشيد، سوى اللجوء إلى السيارات لنقل المياه من المدن المجاورة، ليستعيدوا ذكريات الماضى حينما كانت المدينة بلا شبكة لمياه الشرب، لافتاً إلى تقدّمهم بالعديد من الشكاوى لشركة مياه الشرب ومحافظة البحيرة، إلا أن جميع المسئولين أجمعوا على أن سبب الأزمة هو السدة الشتوية، التى تسببت فى تلوث المياه، ومن المجازفة أن يتم ضخ المياه بالشكل الطبيعى، خوفاً على صحة المواطنين.
«السمرى» أضاف ممتعضاً: «لم تفلح طلبات الإحاطة التى تقدم بها العديد من النواب البرلمانيين، وأذكر طلب الإحاطة الذى تقدم به النائب بلال النحال، لرئيس مجلس الوزراء ووزراء الرى والبيئة والتنمية المحلية، بشأن تلوث مياه النيل وانقطاع مياه الشرب عن مدينة رشيد، لافتاً فى طلبه إلى أن هذه الأزمة تتكرر كل عام فى مثل هذه الأيام، ويستمر انقطاع المياه لمدة تزيد على 25 يوماً، مشدداً على إيجاد حل جذرى لهذه المشكلة، ورغم ذلك وقف المسئولون عاجزين أمام الأزمة».
الأهالى يلجأون لمياه الترع والمصارف.. والمسئولون: السدة الشتوية السبب
وليد صلاح، من أهالى رشيد تساءل: «كيف يُعقل أن تكون رشيد مدينة النيل، وتعانى من انقطاع مياه الشرب؟»، معتبراً أن الأزمة سببها خلل فى شركات المياه يتوجّب على مسئولى الشركة إصلاحه: «هذه الأزمة تتكرر فى مثل هذه الأيام من كل عام، إلا أن هذا العام اتسعت رقعة الأزمة لتنال العديد من قرى رشيد، وامتدت إلى مركزى المحمودية وشبراخيت، ولم يجد الأهالى بديلاً سوى مياه الترع والمصارف، ولتعويض مياه الشرب يلجأ الأهالى لشراء جراكن مياه من القرى البعيدة، التى وصل سعر الجركن بها إلى أكثر من 40 جنيهاً، المبلغ الذى تعجز عن توفيره الأسر البسيطة التى تسكن فى القرى، علماً بأن المياه تأتى بها رائحة غريبة جراء النقل فى الجراكن والتخزين».
والتقط مجدى بلال، محاسب، أطراف الحديث، قائلاً: «أزمة المياه تلاحقنا، سواء فى السيول أو انقطاعها نهائياً عن القرى، حيث كانت قرى مركز رشيد أكثر تضرراً فى موجة السيول التى ضربت البلاد قبل عامين من الآن، وكان حظنا هو الأسوأ دون باقى القرى المتضرّرة، واليوم نعانى أزمة جديدة بسبب انقطاع مياه الشرب عن المنازل، وبدأت الأزمة تزداد تدريجياً حتى وصل عدد أيام انقطاع المياه إلى أسبوعين، ومع انقطاع المياه زادت قيمة فواتير التحصيل، حيث وصلت قيمة بعض الفواتير لدى المنازل إلى 150 جنيهاً، وهو رقم لا يتناسب مع كمية المياه المستهلكة، مما أدى إلى امتناع الأهالى عن الدفع واللجوء إلى الشكاوى وتقديم المذكرات إلى شركة المياه، فيما اضطر آخرون إلى دفع قيمة الفواتير خوفاً من سحب العداد، خاصة بعد أن هدّدهم المحصلون بذلك».
اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، قال فى تصريحات صحفية، إنه جرى تشغيل جميع المحطات مياه الشرب بكامل طاقتها عدا محطة رشيد، بنسبة 65% ومحطة الجدية بنسبة 75% وسيجرى تشغيل سيارات المياه بالمناوبة على مدار 24 ساعة، استجابة للشكاوى الواردة فى هذا الشأن. وأضاف المحافظ، أنه جرى التنسيق أيضاً لدفع تزويد المياه بترعة الخندق وساحل مرقص لتشغيل المأخذ البديل لمحطة مياه شرب شبراخيت، وذلك عوضاً عن مأخذ المحطة على النيل، لانخفاض نسبة الأمونيا فى ساحل مرقص عنه فى فرع رشيد. وشهدت الأيام الماضية التنسيق مع وزارة الرى، للقضاء على انخفاض التصرفات المائية بفرع رشيد وزيادة المياه بالفرع، لتحسين نوعية المياه، والحفاظ على المناسيب اللازمة من المياه أمام محطات مياه الشرب الواقعة على فرع رشيد، وضمان سريان مستمر للمياه، للتغلب على أى ملوثات، وتقليل نسبة الأملاح فى هذا التوقيت من كل عام خلال السدة الشتوية.