«مشروعات النواب» تهاجم «التنمية الصناعية» بسبب تراخيص المستثمرين
مجلس النواب
شهد اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب اليوم، هجوما على عماد رأفت نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، بسبب القرارات التي تفرضها الهيئة على المستثمرين للحصول على التراخيص.
وقال النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنة، إن "الهيئة نسفت القانون المنظم لها، وأغرقت نفسها في تفاصيل قديمة، وفرضت على المستثمرين الحصول على سندات لملكية الأراضي من المحافظة ووزارة الزراعة، ما جعل فلسفة القانون الحالى في خدمة الصناعات الصغيرة التى تدار تحت بير السلم"، متابعا: "الهيئة زودت المعوقات على المستثمرين، والبقاء لله في قانون الهيئة".
وأضاف وكيل اللجنة، أن الهيئة لديها جيل قديم من الموظفين ورث التعقيدات، وليس بإمكان الهيئة تعيين موظفين جدد، مضيفا: "صحيح الهيئة بتمنح الترخيص في 7 أيام، لكنها بتلفف المستثمر سنين كعب داير علشان يطلع كوم ورق".
فى المقابل، أكد عماد رأفت نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن البنك الدولي أصدر تقريرًا في 2015، يفيد بأن إجراءات استخراج التراخيص في مصر تحتاج 634 يومًا، وأحياناً تصل إلى 3 أو 4 سنوات، ما دفع رئيس الجهورية بالتوجيه بحل الصعوبات فوراً من خلال إصدار القانون الجديد.
وأضاف "رأفت"، أن قانون الهيئة الذي أصدره البرلمان، يواجه صعوبة في التطبيق ويفرض علينا اللجوء في بعض الأحيان لقرارات وزارية، فيما يرفض بعض الموظفين تنفيذها تخوفاً من نصوص القانون.
وشرح نائب الهيئة، عددًا من الصعوبات الأخرى التي تواجه الهيئة، والتي عقب عليها النائب سيد أبو بريدعة، بأن الهيئة "تعامل الناس كأنهم من أوروبا ليسوا بسطاء"، متابعا: "بيلبسونا لبس الخواجات، وتكاتفوا على قتل المشروعات الصغيرة، وبعد ما سمعت الكلام دلوقتي، مش هفكر أعمل مشروع، ليه أضيع فلوسي على الورق"، مشيرا إلى أن الإجراءات تشجع على الفساد من خلال تزوير الأوراق.
وأوصت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى نهاية الاجتماع، بالالتزام بقانون الهيئة الذي أصدره البرلمان، في شأن منح التراخيص، وإلغاء جميع الإجراءات التى تخالف ذلك.