من مكة إلى طرة.. إرهابيو "محاولة اغتيال السيسي" فوق طبلية المشنقة
صورة أرشيفية
أصدرت المحكمة العسكرية المنعقدة بمجمع محاكم طرة، قرارا بإحالة 8 متهمين في القضية رقم "148 عسكرية"، المعروفة إعلاميا بـ"محاولة اغتيال السيسي" إلى المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، وحددت جلسة 6 مارس المقبل للنطق بالحكم.
وتستعرض "الوطن" خلال التقرير التالي أبرز محطات القضية:
بداية الواقعة كانت في نوفمبر 2016، عندما أعلنت نيابة أمن الدولة العليا إحالة 292 متهما إلى القضاء العسكري بتهمة التورط بتنفيذ أعمال إرهابية، لاسيما محاولتين لاغتيال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إحداهما خارج مصر، وذلك أثناء تأديته مناسك العمرة في مكة المكرمة.
والمتهمون خططوا لاغتيال شخصيات هامة، على رأسها الرئيس السيسي "مرتين"، إحداهما كانت أثناء زيارته لمكة المكرمة لأداء العمرة في شهر أغسطس 2014، حيث استغل المتهمون عملهم في برج الساعة، وأدخلوا متفجرات إلى "سويس أوتيل"، حيث كان يُعتقد أن الرئيس سيقيم به، حسبما صرحت جهات التحقيق مع الخلية.
وفي مجمل التحقيقات الأولية اعترف المتهمون أن التخطيط لاغتيال الرئيس تم في شقة علي إبراهيم حسن محمد، طبيب أسنان، وهو أحد الأسماء التي تم ضبطها لشروعها في اغتيال الرئيس السيسي، وأكد في التحقيقات أن تمويل العملية من أموال زكاة دواعش الخليج، كما اعترف الرأس المدبر للعملية أحمد عبدالعال بيومي الطحاوي، مدير الإشراف الداخلي بفندق "سويس أوتيل مكة" بالمملكة العربية السعودية، أنه لم ينس قضية إعدام شقيقه في محاولة اغتيال الرئيس الأسبق مبارك.
وفي أكتوبر 2018، قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، قبول استئناف نيابة أمن الدولة على إخلاء سبيل 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"تمويل داعش"، بتدابير احترازية، وجددت حبسهم 45 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات.
وبعد عدة تأجيلات ومد الحكم، اليوم، قررت المحكمة المختصة، المنعقدة بطرة، إحالة أوراق 8 متهمين من أصل 292 متهما في قضية محاولة اغتيال الرئيس السيسي، وولى عهد السعودية السابق، محمد بن نايف، في القضية 148، للمفتي، وحددت المحكمة جلسة 6 مارس للنطق بالحكم.