الشيوخ الإسباني يطالب بتحقيق أوروبي في سرقة تركيا لزيت سوري وتصديره

05:18 م | الخميس 07 فبراير 2019

ذكر موقع "أوليف أويل تايمز" أن أعضاء فى مجلس الشيوخ الإسباني يطالبون المفوضية الأوروبية بتحقيق في إستيلاء تركيا على زيت زيتون سوري وتصديره إلى إسبانيا على أنه تركي المنشأ.

وقال الموقع المتخصص في أخبار تجارة زيت الزيتون حول العالم: "اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الإسباني طلبا رسمياً من الحكومة الإسبانية والمفوضية الأوروبية أن يكونا على دراية بأي زيت زيتون سوري الصنع يتم سرقته ويجري استيراده وبيعه في إسبانيا".

وأضاف الموقع في تقرير نشره: "هناك تقارير عديدة أفادت بأن تركيا تقوم بتهريب غير شرعي لزيت الزيتون السوري على حدودها ليتم تعبئتها وبيعها كزيت زيتون تركي، واعترف بكير باكدميرلي، وزير الزراعة التركي، بأن هناك بالفعل سرقات تحدث لزيت الزيتون السوري، لكنه امتنع عن التعليق على المكان الذي ينتهي إليه زيت الزيتون أو كيف يتم التصرف فيه بعد ذلك".

وبحسب الموقع الإلكتروني، فإن كارليس موليت جارسيا وجوردي نافاريتي بلا، وهما عضوان بحزب "الائتلاف" بمجلس الشيوخ الإسباني، قد قدما اقتراحاً يطالب الحكومة الإسبانية بالإطلاع على العديد من التقارير الجمركية الأخيرة التي تحدد متى وأين ومقدار الزيت التركي الذي تم استيراده وتوريده إلى إسبانيا منذ بدء عمليات التهريب.

وقال حزب "الإئتلاف" الإسباني في بيان رسمي: "من أجل تجنب هذه التجاوزات وإمكانية تسويق نفط مسروق قادم من الحرب في سوريا، طلب الحزب تقارير عن واردات زيت الزيتون من إدارة الجمارك الإسبانية وهيئة سلامة الغذاء والتغذية للتحقق من بلدان المنشأ، وإمكانية تتبع الزيت التركي ومعرفة مصدره".

وأشار الموقع في تقريره إلى أن عضو البرلمان السويسري، بيرنهارد جول، كان أول سياسي أوروبي طرح مسألة ما ستفعله سويسرا إذا وجدت أن الشركات السويسرية متورطة في التجارة غير القانونية أمام حكومته، وقال "جول" لموقع "أوليف أويل تايمز" الإلكتروني، إن الحكومة السويسرية ستتخذ الإجراءات في حال تورط الشركات السويسرية في تجارة هذا الزيت المسروق.

وأشار الموقع الإلكتروني إلى أن الهيئة الرسمية للتفتيش والمراقبة وتنظيم الصادرات في إسبانيا، قالت إنها لا تملك التكنولوجيا الكافية لتحديد مصدر زيت الزيتون المستورد. وأوضح أحد المسؤولين بالهيئة للموقع الإلكتروني: "ليس لدينا ما يؤكد مصدرها بطريقة موثوق بها"، مضيفاً "إن تحديد مصدر زيت الزيتون المستورد يعود إلى الشركات التي يجب عليها تقديم ما يفيد مصدره في الوثائق الرسمية التي تأتي مع كل شحنة".

وتابع رافائيل بيكو لابوينتي، مدير الجمعية الإسبانية لقطاع تصدير وتجارة زيت الزيتون: "الواردات التي تدخل إسبانيا تخضع للاختبارات المطلوبة بموجب القانون الأوروبي".

وأضاف: "فيما يتعلق بتأكيد المنشأ، فإن الضمان الوحيد هي وثائق الشحنات الواردة بالطبع، فإذا كان هناك نوع من تزوير في أوراق الاعتماد، فإن المسؤولية ستقع على عاتق الحكومة التركية أو الشركات التركية التي شاركت في تصديرها، وليس الشركات الإسبانية التي يمكن أن تستورد أي منتج سوري مع شهادة من أصل تركي، دون علم منها بذلك".

ووفقاً لبيكو لابوينتي، فإن آخر تقرير صادر عن مكتب الجمارك بالحكومة الإسبانية، والذي كان بتاريخ شهر أكتوبر الماضي، لم يُظهر أي استيراد للزيت التركي إلى إسبانيا، وقال "لابوينتي" في تصريحه، "يجب أن نكون حذرين في التقارير القادمة ونطلب من تركيا الالتزام بالقانون الدولي"، وقال الموقع الإلكتروني في تقريره، "ومع ذلك، هناك أدلة على أن تركيا لا تمتثل للقانون الدولي وأنها قامت بالفعل ببيع علب زيت زيتون سوري مسروق إلى قبرص والعديد من دول الخليج".

وبحسب الموقع الإلكتروني لا توجد دلائل مؤكدة عن تصدير تركيا لزيت الزيتون السوري إلى الدول ألاوروبية، ونفى ليفنت بيلجينوجولاري، رئيس جمعية المصدرين في بحر إيجه في تركيا، أن تكون تركيا صدرت أي زيت زيتون مسروق إلى أوروبا، وقال "هذه الأخبار ليست صحيحة، لإنه نظرًا لأسباب بيئية، فإن زيت الزيتون من سوريا وجنوب شرق تركيا يقع خارج معايير المجلس الدولي للزيتون، لذا لا يمكن تصديره".