"اتحاد المحامين": استفتاء الدستور كان نزيها والتزم بالمعايير الدولية للانتخابات
"اتحاد المحامين": استفتاء الدستور كان نزيها والتزم بالمعايير الدولية للانتخابات
أعلنت منظّمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية، أن عملية إجراءات استفتاء دستور 2014، نجحت بنسبة كبيرة، وغلبت إيجابيات إجراءات الاستفتاء على سلبياته.
وقالت المنظّمة، في تقريرها الختامي حول استفتاء الدستور، إن من إيجابيات إجراءات عملية الاستفتاء هو احترام إرادة شعب مصر، مشيرة إلى أنه لم يتم إجبار المواطنين على التصويت لاتجاه معين، أو المنع من التصويت لاتجاه مغاير، واحترام حقوق المواطنين في التعبير عن آرائهم بشكل سلمي، ومنع التمييز بين المواطنين، حيث إن العملية التصويتية تسير بشكل غلب عليه مبدأ المساواة.
وأضافت المنظّمة، أنه كان للسلطة القضائية استقلال تام، ولم تسمح السلطة القضائية لأعضائها، أن يكون لهم توجيه لاتجاه معين، وتم الاقتراع بشكل سري وبشفافية كاملة، مؤكدة أن القانون كان هو الحكم في العملية التصويتية، ما كان له الأثر في تحقيق العدالة.
وأشارت المنظمة إلى أن أجهزة الدولة الأمنية قامت بتأمين إجراءات التصويت في الاستفتاء، بشكل ممتاز مما كان له الأثر في إنجاح إجراءات العملية ككل، وتمكنت منظمات المجتمع المدني من مراقبة كل إجراءات عملية التصويت على الاستفتاء وكذلك حضور الفرز، ولم ينتقص من حقها الذي أقرته اللجنة العليا للإنتخابات شيء، وتحقق مبدأ العلنية في فرز أصوات الناخبين، والسماح لوسائل الإعلام المقروء والمسموع والإعلام الحديث، بمتابعة كل ما دار أثناء التصويت وحتى الفرز، والتعامل بحزم وطبقاً للقانون، لكل من خرج عليه، من الجهات الإدارية المشرفة على الاستفتاء، والتي حاولت توجيه أصوات الناخبين إلى اتجاه معين.
ولفت اتحاد المحامين، إلى أن سلبيات إجراءات عملية الاستفتاء هو قيام المواطنين بعمل دعاية أمام مقار لجان التصويت، وقيام بعض موظفي الدولة بمحاولة توجيه الناخبين، قائلة: "إنه تعاملت معهم أجهزة الدولة بحزم".
وأكدت المنظمة أن عملية الاستفتاء على الدستور يومَي 14 و15 يناير 2014، التزمت بالمعايير الدولية للانتخابات، والتي أقرتها كل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والأعراف الدولية، قائلة: "لأول مرة نعلن أن الاستفتاء على دستور 2014 كان حرًا ونزيهًا، وأن ما شابه من بعض الأمور الخارجة، لا يؤثر في إجراءات الاستفتاء، وأن النتيجة المنتظرة والمتوقع أن تكون نتيجة التصويت فيها تتجاوز نسبة 95% بـنعم، هي نتيجة معبّرة عن إرادة الجماهير الغفيرة من شعب مصر".
