وزير الخزانة البريطاني يواجه رد فعل عنيف تجاه خططه لزياد "الحد الأدنى" من الأجور

واجه وزير الخزانة البريطاني، جورج أوزبورن، رد فعل عنيف من رجال الأعمال اليوم بسبب دعمه لزيادة كبيرة في الحد الأدنى من الأجور. ويدعي أصحاب الأعمال إن الخطوة قد تؤدي إلى إحجام رجال الأعمال الذين انتعشت أعمالهم بعد الأزمة الاقتصادية من تعيين موظفين جدد. وأصر أوزبورن على أن زيادة الحد الأدنى من الأجور من نسبته الحالية البالغة 6,31 جنيه استرليني لن تعوق عملية توفير فرص عمل جديدة. ويشير إلى أن المعدل قد يصل إلى سبعة جنيهات في الساعة بحلول عام 2015 - 2016 إذا ارتفعت بالتوازي مع التضخم منذ عام 2008. وتقدم لجنة الأجور المنخفضة توصياتها النهائية الشهر القادم لمعدل الأجور الجديد، والذي سيبدأ تطبيقه في شهر أكتوبر. وانتقد اتحاد الصناعة البريطاني ومعهد المديرين التدخل السياسي في أي قرار خاص بالأجور، مشيرين إلى أن هذا الأمر يجب أن يتم إدارته بالكامل من وقائع وحقائق اقتصادية. وقال جيمس سبرولي، رئيس المحللين الاقتصاديين في معهد المديرين، في تصريحات لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية "نفهم الضغط السياسي لمعالجة هذه القضية، ولكن الواقع الاقتصادي يجب أن يكون هو الموجه لأي سياسة مماثلة".