نيابة السويس: المتهم في قضية رشوة بالمستشفى العام مدان في قضية أخرى
الرقابة الأدارية بالسويس
كشفت تحريات النيابة العامة في السويس، عن مفاجأة في قضية حبس 3 موظفين بتهمة الرشوة في المستشفى العام بالسويس، حيث تبين أن "أحمد. م" المعاون الإداري بالمستشفى وهو أحد المضبوطين الـ3، قد ألقي القبض عليه منذ 14 شهرا في قضية استيلاء موظفة بمديرية الإسكان بالسويس على إيداعات أموال مستحقي الوحدات السكنية وأنه متهم بمعاونتها والحصول على أموال وما زال متهم بهذه القضية أمام محكمة السويس.
وكانت النيابة العامة بالسويس، بإشراف المحامي العام لنيابات السويس، قررت حبس "السيد.م.ع"، صاحب أحد شركات النظافة مقرها بالقاهرة، المتعاقدة مع مديرية الصحة بالسويس، و"محمد.م.خ"، مشرف شركة النظافة، و"أحمد.م"، المعاون الإداري بالمستشفى العام 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وأكدت تحقيقات النيابة أن ضباط هيئة الرقابة الإدارية بالسويس، ألقوا القبض على صاحب إحدى شركات النظافة "مقرها بالقاهرة" المتعاقدة مع مديرية الصحة بالسويس، خلال تسليمه مبلغ رشوة للمشرف الإداري بمستشفى السويس العام بوساطة أحد موظفي شركة النظافة، وضبط المتهمون خلال تسليم الرشوة المالية 5 آلاف جنية أمام بوابات مستشفى السويس العام.
وأوضحت التحقيقات أن ضباط هيئة الرقابة الإدارية قاموا بتصوير لحظات تسليم الرشوة بالصوت وفيديو كامل للواقعة تفصليا أمام بوابات المستشفى العام بالسويس.
وأكدت التحقيقات أن المتهم المعاون الإداري بمستشفى السويس العام استغل وظيفته للحصول على الرشوة المالية وأنه كانت توجد محادثات مستمرة بين المتهمين، لتلقي الرشوة المالية مقابل التغاضي عن مخالفات لشركة النظافة، ترتكبها داخل المستشفى، وتلاعب الموظف بالمستندات لصالح شركة النظافة.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين بالقضية مارسوا الفساد داخل المستشفى من قبل في وقائع ومخالفات تم رصدها خلال مراجعة المستندات داخل مستشفى السويس العام، وأنهم اعتادوا القيام بارتكاب المخالفات وخاصة الموظف بالمستشفى المتهم بالقضية الذي استغل وظيفتة لتلقي الرشوة المالية.
واستمعت النيابة العامة إلى شهادة ضباط هيئة الرقابة الإدارية بالسويس، والذين أكدوا تلقي المتهم الموظف بالمستشفى الرشوة من المتهمين الآخرين، وواجهت النيابة المتهمين الثلاثة بالتسجيلات وفيديو تم تصويرة خلال تسليم الرشوة أمام بوابات مستشفى السويس العام