"الوزراء": لا تعديل لقانون الضريبة على الأطيان الزراعية

أكد مجلس الوزراء، اليوم، أنه لا صحة لما تناولته بعض وسائل الإعلام حول تعديل قانون الضريبة على الأطيان الزراعية. وأوضح المجلس، في بيان له، أن القانون يفرض ضريبة على القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية، على أن يعفى من هذه الضريبة المالك لما يقل عن ثلاثة أفدنة، على أن يعاد النظر في هذه القيمة الإيجارية كل عشر سنوات، وقد مضى أكثر من عشرين عامًا على آخر تعديل لهذه القيمة. ويؤكد مجلس الوزراء مرة أخرى، أنه لا نية للحكومة لتعديل هذا القانون أو رفع الضريبة، وإنما يجري فقط تطبيق أحكامه، وأن وزارة المالية ستصدر من جانبها بيانًا مفسرًا حول هذا الموضوع.