منظمات الأعمال: ربط المشروعات الصغيرة بـ«الكبرى» أفضل الحلول لضمان استمرارها
ورشة نجارة.. واحدة منى المشروعات الصغيرة
اقترح وليد هلال، رئيس جمعية الصناع المصريين، إنشاء إدارة معلومات، على غرار هيئة التنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة، يتم من خلالها جمع بيانات عن جميع الواردات التى تخص المصانع، من حيث حجمها وكمياتها وأسعارها، وتحديد مكونات الصناعة، التى تحتاجها المنشآت، وبالتالى يمكن تشجيع المشروعات الصغيرة على تغذية المصانع بهذه المكونات المعلوم كمياتها وجودتها.
وأضاف أنه فى ظل توافر هذه الإدارة ستُقبل المصانع الكبرى على الشراء من المشروعات الصغيرة، نظراً لارتفاع تكلفة الاستيراد وصعوبة الحصول على العملة الصعبة، وذلك فى ظل المبادرات التى تتبناها الدولة لدعم هذه المشروعات، الأمر الذى يسهم بالتبعية فى إحلال منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة محل الواردات.
وأكد «هلال» أن تشجيع المكون المحلى ودعم الصناعات المصرية وإحلال المنتجات المصرية بديلاً عن الواردات الأجنبية، يعد هدفاً قومياً وتوجّهاً أساسياً للدولة، مشيراً إلى أنه من الممكن إحلال الواردات فى بعض الصناعات كمستلزمات السيارات والأجهزة الكهربائية.
«اتحاد المستثمرين»: «التسويق» العامل الرئيسى فى فشل أغلب المشروعات.. و«الصناع المصريون» تقترح إنشاء قاعدة بيانات بواردات الشركات الكبرى
وقال محرم هلال، نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن عدم نجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة يرتبط بشكل وثيق بضعف العملية التسويقية لمنتجات هذه المشروعات، فضلاً عن عدم وجود خطة جيدة للإنتاج، بالإضافة إلى غياب حلقة الوصل بين المصانع الكبرى، وهذه المشروعات، فجميعها عوامل تؤثر بشكل سلبى على نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أنه من الضرورى تشجيع المصانع الكبرى للاعتماد على المشروعات متناهية الصغر والصغيرة فى تغذية مدخلات الصناعة، وذلك من خلال التداول مع كبار المستثمرين بشأن تنفيذ عملية احتضان الأعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتبنيها بالدعم المادى والفنى والتكنولوجى لمساعدة هذه المشروعات وزيادة قدرتها على المنافسة فى الأسواق.
فيما ذكر علاء السقطى، رئيس مجلس إدارة اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن أهم المشكلات التى واجهت المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى البداية بالنسبة للتمويل، يكمن فى استغلال المشروعات والصناعات الكبيرة لمبادرات التمويل التى تطلقها الدولة، وذلك من خلال تقسيم مشروعاتها إلى مشروعات صغيرة، للاستفادة من هذه المبادرات، الأمر الذى يؤثر على القدرة التمويلية للمشروعات المستحقة.
المجلس الدولى للمشروعات الصغيرة: «البيروقراطية» تعوق مبادرات الحكومة المصرية لدعم صغار المستثمرين.. وقانون «المشروعات الصغيرة» بحاجة إلى تعديل ضريبى
وأضاف أنه للقضاء على هذه المشكلة يجب على الدولة الاستجابة لإنشاء التجمّعات الصناعية، بهدف تحقيق العدالة فى منح التمويل المدعوم.
وأكد أن نجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة SMEs يتوقف على أن تقوم الصناعات الكبرى بتبنى استراتيجية مساعدة هذه المشروعات فى تسويق وبيع منتجاتهم، من خلال عقد شراكات تنص على تغذية المصانع الكبرى بمدخلات الإنتاج التى يمكن تصنيعها من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مضيفاً أنه فى بداية تبنى هذه الاستراتيجية سوف تواجه الصناعات الكبرى مشاكل تتعلق بالجودة وتكلفة التدريب للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على نوعية وجودة المنتجات، لذا يجب على الدولة تقديم العديد من الحوافز للصناعات الكبرى لتأدية هذا الدور.
وأشار محمد جنيدى، نقيب المستثمرين الصناعيين، إلى أن نجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتوقف على الدراسة الوافية للسوق وخلق بيئة مناسبة تتسم بالطلب على هذه المنتجات، حيث إنه فى حال عدم وجود طلب جيد على الكميات المعروضة سيؤدى ذلك إلى تحقيق خسائر فادحة كما هو الحال فى «صناعة التريكو»، التى أنتجت بكميات كبيرة فى مصر، ولم تلقَ قبولاً من المستهلكين، نظراً لعدم وجود سوق مناسبة لها، فى ظل غياب التسويق الجيّد، الأمر الذى يؤكد ضرورة دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، فى إطار منظومة متكاملة وعمل خطة ترويجية مميزة.
اتحاد المشروعات الصغيرة: «التجمعات الصناعية» آلية مناسبة لدعم الـSMEs.. ونقيب المستثمرين الصناعيين: البنوك تمتلك السيولة الكافية للتمويل
وأوضح أن هناك تمويلات تُقدّر بتريليون جنيه تقريباً فى البنوك غير مستغلة، حيث إن نسبة القروض التى تقدمها البنوك فى مصر إلى إجمالى الودائع تتراوح ما بين 40 : 50%، وهى نسبة ضئيلة جداً، مقارنة بالإمارات التى تفوق الـ90% والسعودية التى تستغل نحو 77% تقريباً، لذلك لا بد من توسيع دور البنك من حجم الإقراض وإقامة مشاريع أكثر، إلى جانب تقديم الدعم الفنى للشباب للوصول إلى مجتمع متحضر واقتصاد قوى.
وأوضح أحمد عثمان، رئيس المجلس الدولى للمشروعات الصغيرة، أن المجلس اقترح مجموعة من التعديلات فى «قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة»، أبرزها ضرورة فحص مصلحة الضرائب للمستحقات على الشركات كحد أقصى سنة، وعدم مطالبة الشركة بمستحقات أخرى واجب سدادها بعد هذه المدة، حيث إن هذه المشكلة تعد من أكبر المشكلات التى تواجه أصحاب المشروعات فى مصر وتعيق تحقيق نموها، مما يؤدى إلى إغلاقها وإلحاقها بخسائر كبيرة، نتيجة استخدام عنصر المفاجأة فى التبليغ عن هذه المستحقات.
وأضاف أن المجلس اقترح أيضاً توجيه هذه المشروعات للتعامل إلكترونياً، ومن خلال بطاقات الائتمان، بدلاً من النقد الكاش، لإحكام مصاريف هذه الشركات، كما يحدث فى كثير من الدول الناجحة فى هذا القطاع أبرزها «فيتنام وتايلاند»، مشيداً بتجربة كوريا الجنوبية فى كونها من أكثر الدول نجاحاً فى صناعة الأجهزة الإلكترونية والسيارات وتصديرها، بالاعتماد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى توفر المدخلات اللازمة لهذه الصناعات، مما جعلها من أقوى 10 اقتصاديات بالعالم.
وأوضح أنه رغم دعم الحكومة المصرية لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إنشاء «جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة»، و«شركة مصر لريادة الأعمال»، و«مبادرة البنك المركزى»، فإن وجود البيروقراطية فى الإجراءات يُعد من أبرز المعوقات الموجودة، نظراً لعدم تفاعل الموظفين مع متطلبات تأسيس وترخيص هذه المشروعات، مشدداً على ضرورة استغلال التطور التكنولوجى فى تسهيل الإجراءات.