الحبس أو الغرامة.. عقوبات فك الأختام وسرقة الأوراق الرسمية في القانون
الحبس أو الغرامة.. عقوبات فك الأختام وسرقة الأوراق الرسمية في القانون
- الأوراق الرسمية
- الجهات الحكومية
- السجن المشدد
- المستندات والأوراق
- قانون العقوبات
- محكوم عليه
- الأوراق الرسمية
- الجهات الحكومية
- السجن المشدد
- المستندات والأوراق
- قانون العقوبات
- محكوم عليه
وضع قانون العقوبات عددا من المواد والأحكام المتعلقة بفك الأختام الرسمية وسرقة المستندات والأوراق الرسمية المودعة لدى الجهات الحكومية المختلفة، وأوضح القانون أنه إذا صار فك ختم من الأختام الموضوعة لحفظ محل أو أوراق أو أمتعة بناءً على أمر صادر من إحدى جهات الحكومة أو إحدى المحاكم في مادة من المواد يحكم على الحراس لإهمالهم بدفع غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري إن كان هناك حراس.
وإذا كانت الأختام موضوعة على أوراق أو أمتعة لمتهم في جناية أو لمحكوم عليه في جناية يعاقب الحارس الذي وقع منه الإهمال بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري.
ونص القانون، على أن كل من فك ختما من الأختام الموضوعة لحفظ أوراق أو أمتعة من قبيل ما ذكر في الجزء السابق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة فإن كان الفاعل لذلك هو الحارس نفسه يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى سبع وإذا كانت الأختام التي صار فكها موضوعة لأمر غير ما ذكر يعاقب من فكها بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري وإن كان الفاعل لذلك هو الحارس نفسه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
ويشير القانون إلى أنه إذا سرقت أوراق أو سندات أو سجلات أو دفاتر متعلقة بالحكومة أو أوراق مرافعة قضائية أو اختلست أو أتلفت وكانت محفوظة في المخازن العمومية المعدة لها أو مسلمة إلى شخص مأمور بحفظها يعاقب من كانت في عهدته بسبب إهماله في حفظها بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه مصري، أما من سرق أو اختلس أو أتلف شيئاً مما ذكر في الجزء السابق فيعاقب بالحبس.
وإذا حصل فك الأختام أو سرقة الأوراق أو اختلاسها أو إتلافها مع إكراه الحافظين لها يعاقب فاعل ذلك بالسجن المشدد وكل من أخفى من موظفي الحكومة أو البوستة أو مأموريهما أو فتح مكتوباً من المكاتيب المسلمة للبوستة أو سهل ذلك لغيره يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري وبالعزل في الحالتين وكذلك كل من أخفى من موظفي الحكومة أو مصلحة التلغرافات أو مأموريهما تلغرافاً من التلغرافات المسلمة إلى المصلحة المذكورة أو أفشاه أو سهل ذلك لغيره يعاقب بالعقوبتين المذكورتين.
