صورة تعبيرية
يعد زواج المحارم أمر مرفوض في المجتمع المصري في جميع الأديان السماوية والأعراف والتقاليد، ومع ذلك فقد شهدت أروقة المحاكم المصرية حالة لزواج المحارم تمت في 31 من ديسمبر عام 1956، وقعت بين شقيقتين مسيحيتان تزوجا برجل مسيحي أيضًا، لكنه بزواجه من الشقيقة الثانية أشهرا إسلامهما.
وتزوج عبد السيد سعد من فتاة تدعى زاهية زخاري عوض، وتم عقد قرانهما في الكنيسة، لكنه بعد 3 أشهر من زواجهما كرهها الزوج وأحب شقيقتها الكبرى المتزوجة من حكيم رفلة مرجان ولديها منه أطفال، فبادلته الحب وهجرا الاثنان منزل الزوجية الخاص بكل منهما واختفيا، ليتقابلا العشيقان سوياً ويشهرا إسلامهما بعيداً عن الأعين، ومن ثم تزوجا أمام المأذون وهي لا تزال في عصمة زوجها الأول، ولا تزال شقيقتها الصغرى في عصمته، حسبما ذكرت صحيفة "الشعب" عام 1956.
تلاقت النظرات بين العشيقان وبدأت قصة الحب بينهما، وسأل "عبد السيد" عشيقته "كارمن" وشقيقة زوجته "زاهية" قائلاً لها "بتحبي زوجك ياكارمن؟، فأجابت: "أبداً بحبك أنت"، فدفعه فضوله ليعرف لماذا سعت لزواجه من شقيقتها، متسائلاً: "وليه زوجتيني أختك زاهية؟"، فردت: "عشان تكون دايماً جنبي"، لتبدأ قصة زواج العشيقان بالبعد عن ذويهم وهجرتهم.
وعندما اختفت "كارمن" لفترة طويلة أبلغ زوجها الأول حكيم رفلة مرجان قسم مصر القديمة أنه متزوجها منذ 15 عام وعندما فوجئ بمغادرتها منزل الزوجية أبلغ القسم بذلك ثم علم أنها هجرته وتزوجت من عبد السيد سعيد زوج شقيقتها بعد أن أشهرا إسلامهما، ولا تزال الزوجة الأولى في عصمته ولم تحصل على حكم بطلاقها له.
وعندما سئل زخاري عوض والد الفتاتين، قال إن عبد السيد سعد كان متزوجاً من ابنته "زاهية" دون علمه وبتحريض من شقيقتها "كارمن"، التي سهلت هذا الزواج، وبعد 3 أشهر علم بإسلام "كارمن" و"عبد السيد"، وزواجهما أمام مأذون في الخليج وأنه كان يلاحظ علاقة غير شريفة بينهما.
وباشرت النيابة التحقيق في القضية وحصلت على إفتاء شرعي بأن المتهمة "كارمن" تعتبر في حكم الشريعة في عصمة زوجها حكيم رفلة مرجان لأنها لم تعرض عليه الإسلام ليسلم فتبقى في عصمته، أو يأبى فتنتهي العلاقة بينهما ولم يقض بالتفريق بينهما لأن المتهمة محرم لزوج أختها لأنها أخت لزوجته المسيحية الموجودة بعصمته ولا يحل له الجمع بين الأختين.
ومن جانبه قال المأذون إن التهمين حضرا إليه وأخبراه أنهما كان زوجان في المسيحية، وأسلما ولم تذكر المتهمة "كارمن" أنها كانت متزوجة بأحد أخر، وبعد إنتهاء التحقيق أحالت النيابة الزوج والزوجة وشاهدي العقد لمحكمة الجنايات، وعرضت القضية أمام محكمة الجنايات التي قررت بدورها تأجيلها.
تعليقات الفيسبوك