إحالة مدير بـالمركزي للمحاسبات للمعاش لاستيلائها على 21 فدانا

01:00 م | الثلاثاء 12 فبراير 2019

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، "م.و" عضو بالجهاز المركزى للمحاسبات، بدرجة مدير عام، بالإحالة إلى المعاش، لعدم تأديتها العمل المنوط بها بدقة، واستيلائها على قطعة أرض مساحتها 21 فدانا دون وجه حق.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المتهمة تقدمت للمختصين بقطاع الإنتاج الزراعي، لاستلام قطعة أرض مساحتها 21 فدانا و4 قررايط و23 سهما، كانت ملك لوالدها قبل وفاته، دون وجه حق، لاستلام هذه الأرض لعدم تفويضها أو توكيلها من باقي الورثة البالغ عددهم 6 أشخاص، رغم كون هذه الأرض مباعة من والدها قبل وفاته للغير بالمخالفة للقانون.

ونوهت بأن المتهمة تواطأت مع المختصين بقطاع الإنتاج الزراعي، في استلام قطعه الأرض المذكورة، دون الرجوع للشركة العامة للإنتاج والخدمات الزراعية، إضافة لعدم وجود ما يفيد تفويضها أو وكالتها من باقي الورثة.

وتابعت: "المتهمة تصرفت في الأرض المشار إليها باستخدام أساليب وطرق غير قانونية، رغم علمها بأن هذه الأرض مباعة من قبل والدها قبل وفاته، فضلا عن أنها ليست الوريثة الوحيدة، كما أن محضر تسليم الأرض مبين به أن التسليم على سبيل الإدارة وليس التصرف فيها".

وانتهت المحكمة إلى ضرورة إنزال عقوبة رادعة للمتهمة لجسامة الجرم المرتكب، لما يشكلة من خروج صارخ منها على مقتضي الواجب الوظيفي، ومسلكا لا يتفق مع أمانه ونزاهة الوظيفة العامة، ما يوجب معاقبتها بأقصى عقوبة وإحالتها للمعاش.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كلا من المستشارين حاتم صلاح، وأحمد سعيد هجرس، نواب رئيس مجلس الدولة، وحضور المستشار فوزى عبدالهادي نائب رئيس النيابة الإدارية، وسكرتارية محمد حسن راضي.