"الفتوى والتشريع" تبطل قرار وزير الري الإخواني بالتنازل عن أرض تحمي المنيا من الفيضان لبناء مدرسة

حصلت "الوطن" على نص" الفتوى والتشريع بوزارة الري" الذي أبطل قرار الدكتور محمد بهاء الدين، وزير الري الإخواني السابق، بالموافقة على تخصيص قطعة أرض على نهر النيل بمحافظة المنيا كانت تستخدم لتنقيته من الشوائب والحماية من الفيضان، بما يحافظ على المياه صالحة للشرب وأعمال الري، لبناء مدرسة. وذكرت الفتوى التي أصدرها المستشار أسامة محرم، رئيس إدارة الفتوى لوزارة الموارد المائية والري، إن قرار محافظ المنيا الإخواني السابق، الدكتور مصطفى عيسى بتخصيص قطعة الأرض بدعوى إقامة مدرسة عليها أصابه عوار يهوي به إلى درجة الانعدام بسبب حاجة هندسة الري بها لتنقية نهر النيل من الشوائب الموجودة به. وأضافت، وفقا للمادة "87" من القانون المدني فإن هذه الأرض تعد أمولا عامة لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم، كما ينص قانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984 في مادته الأولى على أن الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف هي مجرى النيل وجسوره وجميع الأراضي الواقعة بين هذه الجسور، والرياحات والترع والمصارف العامة، والمنشآت الخاصة بمياه الري والصرف التي تقي الأرض من طغيان المياه أو التآكل. وتابعت: المادة 4 من ذات القانون، تنص على أن تشرف وزارة الري على الأملاك العامة المنصوص عليها بالقانون، ويجوز لها أن تعهد بالإشراف على هذه الأملاك لأي جهة أو وزارة أو هيئة محلية أخرى، في حين لا يجوز إقامة منشآت أو حتى غرس شجرة إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الري. وأوضحت الفتوى أن وفقا لذلك فإن قرار محافظ المنيا رقم" 454" لسنة 2013 بتخصيص تلك الأرض لبناء مدرسة، أصابه العوار ليهوى إلى درجة الانعدام، كما أن قرار وزير الري رقم 751 لسنة 2013 بالاستغناء عن هذه الأرض مخالفا لصحيح أحكام القانون، ما يتعين إعادة الوضع لما كان عليه بترخيص الأرض لمن له حق الانتفاع بها، فيما لا يتعارض مع أوجه النفع العام.