مقيم دعوى حل مجلس الصيادلة: سنطلب الصيغة التنفيذية للحكم السبت

03:34 م | الأربعاء 13 فبراير 2019

قال الصيدلي عبد العليم أبو الفتوح، مقيم دعوى حل مجلس نقابة الصيادلة، إن محكمة الأمور المستعجلة قررت عدم نظر الطلب الأول لعدم الاختصاص النوعي، إلا أنها قررت تعيين حارس قضائي و5 أعضاء من كبار السن، على النقابة، ما يعني حل مجلس النقابة الحالي بأكمله وإجراء انتخابات على جميع مقاعد المجلس والنقيب.

وأكد لـ"الوطن"، أن رافعي الدعوى القضائية سيتوجهون، السبت المقبل، لاستصدار الصيغة التنفيذية للحكم والمطالبة بتنفيذها، موضحا أن هدفه من الدعوى منع المشاحنات ومعرفة أوجه إنفاق أموال النقابة في ظل حالة التخبط التي تعيشها.

وكانت محكمة الأمور المستعجلة، قضت اليوم، بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، وذلك في الدعوى المقامة من الصيدلي عبد العليم أبو الفتوح، والتي حملت رقم 2030 لسنة 2018، ويطلب فيها حل مجلس النقابة، وذكر مقيم الدعوى أسباب إقامته إياها، ومنها الخلافات الداخلية بين أعضاء مجلس النقابة، ومنع دخول الصيادلة إلى مقر نقابتهم، وتعرض أحدهم للاعتداء والإصابة.

ونص منطوق حكم المحكمة على "قبول التدخل الانضمامي شكلا مع عدم اختصاص المحكمة بنظر الطلب الأول"، وهو حل مجلس النقابة الحالي.