الإدراية العليا تعاقب طالب شرطة بالحجز الانفرادي بعد إدانته بالسرقة

عاقبت المحكمة الإدارية العليا، طالب بكلية الشرطة، بالحجز الانفرادي لمدة شهر، وخصم درجتين من درجات السلوك عن كل يوم بما لا يجاوز 50 درجة، وألغت قرار المحكمة العسكرية بفصله النهائي من الكلية، وذلك لدخوله حجرة سرية بغرض سرقة ملفات الجزاءات الخاصة بمخالفاته.

وأوضحت المحكمة في أسباب حكمها، أن الطالب كان مقيدا بالفرقة الثانية بالشرطة، وحال إشراف ضابط صف السرية على طلبة النوبتجيات، تلاحظ له عدم وجود الطاعن بخدمته أمام العنبر دون عذر أو استأذن، وأثناء البحث عنه تلاحظ وجود صوت صادر من مكتب أمين كتابي السرية، وتبين للضابط أن الطالب يعبث بالمكتب وممسك بتقرير الجزاءات عن مخالفاته السابقة، بقصد سرقتها من ملفه الخاص به.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن "الجريمة ثابتة في حق الطالب، وهي إخلال جسيم بقواعد الضبط والربط بصرح تعليمي شأنه الانضباط والحزم، ولكن بلوغ جزاء فصله من الكلية، أشد الجزاءات قسوة للإطاحة بمستقبله ويمثل غلوًا في تقدير الجزاء عليه، فكان من الأوجب توقيع جزاء يحقق الشدة والحزم ولكن يتيح فرصه أخرى للطالب، فحداثه سنه تعطي الفرصة لإصلاح ذاته وسلوك الطريق المستقيم".

وأضافت: "أن العقوبة شرعت للتقويم والتهذيب، والفصل أشد وأقصى عقوبة ويكون في الحالات التي لا يجدي معها الإصلاح، كما خلت الأوراق مما يفيد سبق ارتكابه لأي مخالفات طوال الدراسة، لذا ما فعل لا يمثل سلوكه الطبيعي في حياته، إنما مجرد عثرة، وأن إقالته من تلك العثرة لا يكون بإقصائه نهائيًا من الكلية".

وتابعت: "لذا رأت المحكمة أن قرار المحكمة العسكرية جاء مشوب بعيب الغلو في تقديره، ويكون قد خرج عن المشروعية، وكان يجب عليها تقدير ما نُسب إليه من مخالفات تعارض قواعد النظام العسكري وهي تعتبر مخالفة تأديبية، ولا تستحق الفصل النهائي".

صدر الحكم برئاسة المستشار ناجي الزفتاوي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كلًا من المستشارين محمد لطفي، محمد القفطي، عبدالغني سيد، عاطف خليل، أيمن جمعة نواب رئيس المجلس.

• المحكمة الإدارية العليا
• المحكمة العسكرية
• رئيس مجلس الدولة
• المحكمة الإدارية العليا
• المحكمة العسكرية
• رئيس مجلس الدولة