موظفو كفر الشيخ بين الإحالة للتحقيق والتظلمات..والمحافظ: لن أترك فاسدا

10:01 م | الأربعاء 13 فبراير 2019

منذ تولى الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفر الشيخ، المسؤولية في أواخر أغسطس من العام الماضي، ويتخذ قرارات بإحالة الموظفين في الهيئات والأماكن الحكومية للتحقيق، سواء في النيابة الإدارية أو الإدارات القانونية بالوحدات المحلية أو ديوان عام المحافظة، أو إقالتهم على خلفية إهدار المال العام، أو تسهيل الاستيلاء عليه.

تأتي تلك القرارات بناءً على تقارير المتابعة الخاصة بأعضاء جهاز التفتيش المالي والإداري الخاضع لرئاسته، إلا أن بعض هذه القرارات أثارت جدلاً واسعاً على مستوى الجهاز الإداري للمحافظة، وأيضاً فى الشارع الكفراوى، فبعضها يُتخذ يتم الرجوع فيها عقب تقديم تظلمات من المُحالين للتحقيق، أو إثبات عكس التقارير.

كان آخر قرارات المحافظ والتي أثارت جدلًا واسعًا، إحالة مدير الإدارة الهندسية بالحامول ورئيس الوحدة المحلية ورئيس القسم الهندسي بقرية غرب تيرة ورئيس مجلس إدارة جمعية الجدية الزراعية ومسؤول حماية الأراضي بالجمعية إلى النيابة الإدارية للتحقيق، فضلاً عن إحالة رئيس الوحدة المحلية ورئيس القسم الهندسي بقرية غرب تيرة، للنيابة الإدارية؛ لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد التعديات على الأراضي الزراعية وإصدار تراخيص بناء خارج الحيز العمراني والكتلة السكنية ومخالفة القانون 119 لسنة 2008، وتعدي بعضهم بالبناء وتبوير أراضي زراعية-حسبما ذكر بيان صادر عن ديوان عام المحافظة، وذكر البيان قيام المحاليين للتحقيق بإصدار الترخيص رقم 22 لسنة 2011م خارج الحيز العمراني وخارج الكتلة السكنية وعدم وجود ملف الترخيص بالوحدة أثناء الفحص، وعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية تجاه المخالفين في البناء.

{long_qoute_1}

وأثار قرار المحافظ جدلاً كبيرًا كون رئيس الوحدة المحلية ورئيس القسم الهندسي، المُحاليين للتحقيق والنيابة الإدارية، لم يكونا قد توليا المسؤولية فى 2011، ويحاسبان على أخطاء ارتكبها آخرون، وعلى الرغم من أنهما لا يزالان يمارسان عملهما حتى الآن برغم صدور قرار المحافظ، منذ 3 أيام.

وتنص المادة 57 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 سنة 2016، أنه "على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها، ومدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية الصادرة من الوزير المختص، ويحظر على الموظف بصفة خاصة مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيادية والتجرد والالتزام الوظيفي.

ودائما يعلق المحافظ على قراراته، سواء فى بيانات رسمية أو عبر وسائل الإعلام، أنها تحقق الانضباط الإداري في الدولة، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي أوصى المحافظين على محاربة الفساد والفاسدين، قائلاً "لن أترك فاسدا وسأتعامل بقوة وحسم مع الفساد المالي والإداري، وهذا ما أفعله طبقا للقانون، سيتم إحالة من يثبت تورطه في أي فساد لجهات التحقيق الإداري ومن ثم النيابة العامة أو الإدارية طبقا للقانون".

{long_qoute_2}

ويرى الدكتور حمدي عرفة أستاذ في الإدارة المحلية، أن المحاليين للتحقيق في وقائع قديمة، من الممكن أن يكون بناءِ على شكوى من أي مواطن أو مسؤول، فالأخير أراد أتخاذ إجراءات قانونية، وان مثل هذه التحقيقات تنتهى بببراءة ، بعدما يأتى المُحال للتحقيق بما يُسمى بيان حالة وظيفية مختوم بخاتم النسر من إدارة شؤون العاملين بالقرية أو الوحدة المحلية بالمدينة، بانهم تسلموا العمل بعد هذا التاريخ.

يضيف عرفة لـ"الوطن"، أن الإحالة للتحقيق تحقق الانضباط الوظيفي، وإنذارهم واتخاذ إجراءات قانونية ضدهم، من شأنه تقليل نسب الفساد الإداري، وبالتالي تحسين الأداء الوظيفي للموظف والخدمي للمواطن، لكن يجب تفعيل الإثابة المعنوية والمادية للمجتهدين، خصوصًا أن ذلك مسموح به فى قانون الإدارة المحلية، وذلك لأن قرابة الـ25% من الموظفين المزوغين في المحافظات لديهم أعمال أخرى لتوفير حياة كريمة لأسرهم.

{long_qoute_3}

يوضح أحمد سلامة، أحد الموظفين بإحدى الإدارات المحلية، أن قرارات المحافظ، بعضها يجانبه الصواب، لأن اعضاء جهاز التفتيش المالي غير مختصين، فكل ما في الأمر أنهم يرصدون تغيب الموظفين من عدمه، فضلاً عن التفتيش على الدفاتر دون مراعاة ما بها، ولم يعلموا أن الموظف من الممكن أن يطلب عمل وقت الغياب "إجازة عارضة"، وهي من حقه قانونًا.

ويؤكد عصام أحمد، مهندس، أن ما يفعله المحافظ شيء جيد لتحقيق الانضباط، فالمواطن يعاني من موظفى الوحدات المحلية، سواء في تعاملاتهم أو تركهم للعمل بدون أذن، بما يجعل المواطن في حيرة، حين يتردد على المكان لأداء مصالحه، مشيرا الى قرارات الإحالة تكون بمثابة عبرة للموظفين ، وتعد خطوة لإعادة تنظيم العمل.

وتنص المادة 58 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 سنة 2016، على "أن كل موظف يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يُجازى تأديبيًا، ولا يُعفى من الجزاء استنادًا إلى أمر صادر إليه من رئيسه إلا إذا ثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذًا لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه كتابة إلى المخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسؤولية على مُصدر الأمر وحده.

{left_qoute_1}

ويؤكد المحافظ، أن قراراته تأتي بعد دراسة وفحص وتهدف لتحقيق خدمات المواطن ما يتسبب فى رضاء عن الموظف، فالمواطن من حقه تلبية مصالحه واحتياجاته، وأن الإحالة للتحقيق تأتي بعد الفحص الدقيق سواء من أعضاء التفتيش المالي والإداري أو الإدارات القانونية، ويحق للمُحال للتحقيق تقديم تظلمات، ومن يثبت خلال التحقيقات أنه ليس مدانًا يتم إعفاؤه، لكن اذا ثبت تورطه وصحة الاتهامات الموجه له، يتم اتخاذ إجراءات قانونية ضده.