"التضامن" تشكل لجنة لصياغة تعديلات "الجمعيات الأهلية"
الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الإجتماعى
قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الإجتماعى، إنهم شكلوا لجنة اصياغة المسودة النهائية للتعديلات المقترحة على قانون "70" المنظم لعمل الجمعيات الأهلية، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار القانوني لوزيرة التضامن.
وأضافت والي، خلال رئاستها اجتماع لجنة تعديل قانون الجمعيات الأهلية، أمس، بحضور ممثلي كل الجهات، التي شملها قرار رئيس مجلس الوزراء، أنه بمجرد انتهاء لجنة الصياغة من إعداد المسودة النهائية للتعديلات المقترح إدخالها على القانون 70 المنظم لعمل الجمعيات الأهلية، سيتم إرسالها لمجلس الوزراء والوزارات المختلفة، لإبداء الرأي فيها تمهيدا، للدفع بها إلى مجلس النواب لتكمل مسارها التشريعي.
وأكدت غادة والي أن اللجنة سيكون لديها مشروع مسودة تراعي المقترحات المقدمة من كل الأطراف المشاركة، في تشكيل اللجنة والجمعيات الأهلية، التي شاركت في الحوار المجتمعي حول القانون، التي بلغ عددها 1164 جمعية تمثل كل المحافظات المصرية، وكذلك الاسترشاد بالتجارب الدولية، و"ما أمدتنا به وزارة الخارجية من مقترحات بعد الإطلاع على تجارب دول العالم المختلفة، كما ستتضمن المسودة مقترحات ومخرجات جلسة الحوار، التي شارك فيها عدد من الشباب والتي نظمتها الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، وكذلك الحوار مع المنظمات الأولية العاملة في مصر".
واستعرض الاجتماع سير العمل داخل اللجنة واطلع على المقترحات المقدمة من كل الجهات الممثلة في اللجنة، ومناقشة تشكيل لجنة الصياغة التي ستقوم بوضع مسودة مشروع تعديلات القانون تمهيدا لرفعها لمجلس الوزراء.
من جانبه عرض الدكتور عبدالحميد إبراهيم، ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية، رؤية الهيئة فيما يجب تضمينه من اقتراحات فى تعديل القانون، اتصالا بقانون التمويل الأصغر في ظل عمل حوالي 900 جمعية أهلية بنشاط التمويل متناهي الصغر، ونجاحها في تقديم تمويل تخطى 17 مليار جنيه للمستفيدين ونقل للجنة مطالبات الجمعيات الأهلية العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية بضرورة بالسماح لها بإنشاء شركات وإنشاء صناديق خيرية لضمان استدامة تمويل أنشطتها.