«التضامن» تبحث السماح للجمعيات الأهلية بتأسيس شركات لتمويلها
«التضامن» تبحث السماح للجمعيات الأهلية بتأسيس شركات لتمويلها
- التمويل متناهى الصغر
- الجمعيات الأهلية
- المسودة النهائية
- المنظمات الدولية
- وزيرة التضامن
- التمويل متناهى الصغر
- الجمعيات الأهلية
- المسودة النهائية
- المنظمات الدولية
- وزيرة التضامن
طالب الدكتور عبدالحميد إبراهيم، ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية فى لجنة تعديل قانون الجمعيات الأهلية، أعضاء اللجنة ببحث السماح للجمعيات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية بإنشاء شركات وصناديق خيرية لضمان استدامة تمويل أنشطتها.
وعرض «إبراهيم» على اللجنة، أمس، ما يجب تضمينه من اقتراحات فى مشروع تعديل القانون، اتصالاً بقانون التمويل الأصغر، فى ظل عمل حوالى 900 جمعية أهلية بنشاط التمويل متناهى الصغر، ونجاحها فى تقديم 17 مليار جنيه تمويلات للمستفيدين من أبناء الشعب»، بحسب بيان لوزارة التضامن.
{long_qoute_1}
وخلال رئاستها للاجتماع، قالت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن، إنه تم تشكيل لجنة لصياغة المسودة النهائية للتعديلات المقترحة، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار القانونى للوزيرة.
وأضافت أنه «بمجرد انتهاء لجنة الصياغة من إعداد المسودة النهائية للتعديلات المقترح إدخالها على القانون رقم 70، المنظم لعمل الجمعيات الأهلية، سيتم إرسالها لمجلس الوزراء والوزارات المختلفة، لإبداء الرأى فيها، تمهيداً لعرضها على مجلس النواب لاستكمال مسارها التشريعى».
وأكدت الوزيرة أن «اللجنة سيكون لديها مشروع مسودة، تراعى المقترحات المقدمة من جميع الأطراف المشاركة، وتسترشد بالتجارب الدولية، وما أمدتنا به وزارة الخارجية من مقترحات بعد الاطلاع على سوابق دول العالم المختلفة، بالإضافة إلى مقترحات ومخرجات جلسة الحوار، التى شارك فيها عدد من الشباب، نظمتها الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، وكذلك الحوار مع المنظمات الدولية العاملة فى مصر».
واستعرض الاجتماع سير العمل داخل اللجنة، والمقترحات المقدمة من الجهات الممثلة فيها ومناقشة تشكيل لجنة الصياغة، التى تضع مسودة مشروع تعديلات القانون، تمهيداً لرفعها لمجلس الوزراء.
