والي تترأس لجنة تعديل قانون الجمعيات الأهلية
والي تترأس لجنة تعديل قانون الجمعيات الأهلية
عقدت لجنة تعديل قانون الجمعيات الأهلية اجتماعاً برئاسة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي٬ وبحضور ممثلي الجهات، التي شملها قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيل لجنة تعديل القانون 70 المنظم لعمل الجمعيات الأهلية.
واستعرض الاجتماع سير العمل داخل اللجنة والإطلاع على المقترحات المقدمة من كل الجهات الممثلة في اللجنة ومناقشة تشكيل لجنة الصياغة، التي ستقوم بوضع مسودة مشروع تعديلات القانون تمهيدا لرفعها لمجلس الوزراء.
وحضر اجتماع اللجنة الدكتور عبدالحميد إبراهيم، ممثلا عن الهيئة العامة للرقابة المالية وعرض خلال الاجتماع رؤية الهيئة، فيما يجب تضمينه من اقتراحات فى تعديل القانون اتصالا بقانون التمويل الأصغر في ظل عمل حوالي 900 جمعية أهلية بنشاط التمويل متناهي الصغر ونجاحها في تقديم تمويل تخطي 17 مليار جنيه للمستفيدين ونقل للجنة مطالبات الجمعيات الاهلية العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، بضرورة السماح لها بأنشاء شركات وإنشاء صناديق خيرية لضمان استدامة تمويل أنشطتها.
وخلال الاجتماع، جرى تشكيل لجنة صياغة المسودة النهائية للتعديلات المقترحة، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانوني لوزيرة التضامن.
وصرحت غادة والي، بأن اللجنة سيكون لديها مشروع مسودة تراعى المقترحات المقدمة من كافة الأطراف المشاركة في تشكيل اللجنة والجمعيات الأهلية التي شاركت في الحوار المجتمعي حول القانون٬ والتي بلغ عددها 1164 جمعية تمثل كافة المحافظات المصرية، وكذلك تسترشد بالتجارب الدولية وما أمدتنا به وزارة الخارجية من مقترحات بعد الإطلاع على تجارب دول العالم المختلفة.
كما ستتضمن المسودة مقترحات ومخرجات جلسة الحوار التي شارك فيها عدد من الشباب، والتي نظمتها الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، وكذلك الحوار مع المنظمات الأولية العاملة في مصر.
وأضافت والي، أنه بمجرد انتهاء لجنة الصياغة من إعداد المسودة النهائية للتعديلات المقترح إدخالها على القانون 70 المنظم لعمل الجمعيات الاهلية سيتم إرسالها لمجلس الوزراء والوزارات المختلفه لإبداء الرأي فيها تمهيدا للدفع بها إلى مجلس النواب لتكمل مسارها التشريعي.