رئيس التحرير

محمود مسلم

آخرها "ميونخ".. حل "الأزمة الليبية" أبرز اهتمامات مصر بالمحافل الدولية

03:44 م | السبت 16 فبراير 2019
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن قضية الأمن في ليبيا تتطلب من الجميع الدعم اللازم للمسار السياسي وتمكين مؤسسات الدولة بما فيها المؤسسة العسكرية لاستعادة عافيتها وتوحيد مؤسساتها، ما ينعكس على الشعب الليبي والوضع الإقليمي في شمال إفريقيا.  

وأضاف السيسي، خلال كلمته خلال الجلسة الرئيسية لمؤتمر "ميونخ للأمن"، اليوم، أن محور الأمن والسياسات الذي نهدف إلى تحقيقه بمفهومه الشامل سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا سيظل هو الأرضية المشتركة التي يتعين على الجميع التركيز عليها، والتعاون بشأنها خلال السنوات المقبلة.

وتدرك مصر على الصعيد السياسي أن أمن واستقرار ليبيا الشقيقة سيتحقق من خلال أبنائها أنفسهم دون فرض حلول وإملاءات خارجية، لذا تسعى مصر إلى مساعدة ليبيا للخروج من حالة الانسداد السياسي الحالي لخلق أفقا سياسيا يجمع مختلف الفصائل والقوى الفاعلة في ليبيا، حسب الموقع الرسمي للهيئة العامة للاستعلامات، والتي جاءت كما يلي:

في 25 أكتوبر 2016 أطلقت خطة مشروع "تحسين إدارة هجرة الأيدى العاملة وحماية حقوق العمال المهاجرين" في مصر، تونس، والمغرب، وليبيا حيث يستطيع المشروع أن يضطلع بدور مهم في تعزيز التوازن وتعزيز مفاهيم هجرة الأيدى العاملة، وتحسين أدواتها وظروفها.

8 نوفمبر 2016:

أوضح وزير الخارجية سامح شكري، خلال كلمة مصر في اجتماع اللجنة الإفريقية رفيعة المستوى حول ليبيا المنعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، المبادئ الحاكمة لدعم العملية السياسية في ليبيا.

 

يناير 2017 

خرج البيان الختامي للاجتماع العاشر بالقاهرة ليؤكد أن مدينة الصخيرات كإطار وحيد للخروج من الأزمة الراهنة التي تعاني منها ليبيا، وذلك وفقا للمبادئ الرئيسية التي تم التوافق عليها في الاجتماعات الوزارية التي انعقدت في كل من القاهرة، وانجامينا، والخرطوم، والجزائر، وتونس، ونيامي.

وأكد الاجتماع على الحفاظ على امن واستقرار ووحدة ليبيا وسيادتها على أراضيها ولحمة شعبها، ورفض أي تدخل أجنبي في الشئون الداخلية الليبية، والحفاظ على مؤسسات الدولة الليبية الشرعية ووحدتها واحترام سيادة القانون، وضمان الفصل بين السلطات وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وغيرها من المبادئ.

15 فبراير 2017

أكد المتحدث العسكري المصري، في بيان عنه عقب اجتماع في القاهرة في 15 فبراير 2017 شمل خليفة حفتر قائد الجيش الليبي وفايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، أن اللجنة استمعت للأفكار البناءة التى طرحها القادة الليبيون بروح إيجابية، واستخلصت اللجنة وجود قواسم مشتركة بين القادة الليبيين للخروج من الانسداد الحالي بتشكيل لجنة مشتركة مختارة من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.

وإجراء التعديلات الدستورية اللازمة لتضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري، وذلك في إطار معالجة كافة القضايا العالقة في إطار صيغة توافقية شاملة تصدر عن مجلس النواب بعد الاتفاق عليها في إطار اللجنة المشكلة من المجلسين.

18 سبتمبر 2017

أعلنت اللجنة المصرية المعنية بليبيا الاتفاق على تشكيل لجان فنية –نوعية مشتركة مصرية– ليبية، لبحث آليات توحيد المؤسسة العسكرية ودراسة كافة الشواغل التى تدعم تحقيق هذا المسار، على أن تعقد تلك اللجان اجتماعاتها بالقاهرة في وقت لاحق للمضى قدما فى مناقشة التفاصيل الفنية المتعلقة بذات الشأن.

كما اتفق الحضور على أهمية دعم ومساندة المسار الأمني بالتوازى مع المسار السياسي باعتباره حجر الزاوية والعمود الفقري لاستقرار الدولة الليبية، مع مطالبة المجتمع الدولى بدعم جهود هذا المسار دون تدخل أو فرض منهج انتقائى من خلال قيام أبناء المؤسسة العسكرية بما عليهم من واجبات لإعادة لحمة المؤسسة العسكرية على الوجه المأمول، كما أكدوا العمل على وحدة المؤسسة العسكرية الليبية واضطلاع الجيش الليبى بمسؤولية الحفاظ على أمن وسيادة الدولة، ومكافحة كافة أشكال التطرف والإرهاب ورفض كافة أشكال التدخل الأجنبي في الشأن الليبي.

مايو 2017

عقد الاجتماع الحادي عشر لمجموعة دول الجوار الليبي، واتفق المجتمعون على أن يكون إعلان تونس الوزاري، "أرضية لتكثيف وتعزيز الحوار بين الأطراف الليبية، في إطار جدول زمني محدد يتم التوافق بشأنه لاحقا بعد التشاور مع الأطراف الليبية المعنية والأمم المتحدة، باعتبارها الراعي الرسمي للاتفاق السياسي الليبي ولأي تفاهمات جديدة تتعلق بتعديله، على أن تقوم الدول الثلاث، بشكل مشترك ورسمي، بإحاطة الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام لجامعة الدول العربية ورئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي، بإعلان تونس، لدعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا، باعتباره وثيقة رسمية لدى المنظمات الثلاث".

كما اتفق وزراء خارجية تونس والجزائر ومصر على التنسيق في ما بينهم مع مختلف الأطراف السياسية الليبية، "لتذليل العقبات القائمة، على أن يتم رفع نتائج الإجتماع الوزاري إلى قادة الدول الثلاث، تمهيدا للقمة الثلاثية بالجزائر العاصمة، المزمع عقدها قريبا".

نوفمبر 2017

إعلان القاهرة لدعم التسوية الشاملة في ليبيا، حيث أصدر وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر في ختام اجتماعهم بالقاهرة للتشاور حول مستجدات الوضع الليبي وجهود دعم الحوار الليبي - الليبي، إعلان القاهرة الوزاري لدعم التسوية الشاملة في ليبيا.

17 ديسمبر 2017

عقد أعمال الاجتماع التنسيقي الرابع لوزراء خارجية مصر وتونس والجزائر، والذى تم الاتفاق عليه خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث الذى عقد بالقاهرة فى 15 نوفمبر 2017 لدعم التسوية فى ليبيا، تم التأكيد على الاتفاق السياسى الليبى باعتباره السبيل الأمثل للتوصل إلى تسوية الأزمة الليبية فضلا عن رفض أى تدخلات خارجية فى ليبيا.

ورحب الوزراء ببيان مجلس الأمن الأخير حول الوضع فى ليبيا، مؤكدين أهمية هذا الاجتماع الذى يبعث برسالة قوية لليبيا والمجتمع الدولي والإقليمي للتوصل إلى تسوية سياسية.

20 مارس 2018

انطلق الاجتماع السادس لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية، وذلك للوصول إلى اتفاق حول نقاط الخلاف بين الأطراف العسكرية الليبية، ولا سيما المناصب العسكرية القيادية وفى مقدمتها منصبى القائد الأعلى للقوات المسلحة والقائد العام للجيش الليبي.

وأكد المشاركون على ضرورة المضي في مشروع توحيد الجيش الليبي بما يجعله قادرًا على التعاطي بشكل إيجابي مع التحديات التي تواجهها الدولة الليبية حاليًا ومستقبلاً، في ضوء المخاطر المحدقة بها وعلى رأسها خطر الإرهاب والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة.

مايو 2018

شاركت مصر في المؤتمر الدولي حول ليبيا بباريس مايو 2018  تحت رعاية الأمم المتحدة ضمن نحو 20 دولة، وكذلك 4 منظمات دولية منها الجامعة العربية، بهدف وضع خارطة طريق مشتركة ترمى إلى تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية، قبل نهاية 2018، مع ضمان الشق الخاص بالتأمين والشفافية وإلى تمديد مهلة تسجيل الناخبين لزيادة عددهم بقدر الإمكان من 2.7 إلى 3 ملايين ناخب فضلا عن تبسيط الأمور على صعيد المؤسسات وتوحيد القوى الأمنية وفق ما يعرف بحوار القاهرة.

نوفمبر 2018

انعقد مؤتمر باليرمو 12 نوفمبر 2018 في مدينة باليرمو الإيطالية، بهدف إخراج ليبيا من أزمتها المزمنة وحالة عدم الاستقرار، وبحضور كل أطراف الصراع الليبي، وأقر البيان الختامى لمؤتمر باليرمو الذي عقد في إيطاليا في 12 نوفمبر 2018، دعم جهود مصر فى دورها الرئيسي الخاص بمسار إعادة بناء المؤسسة العسكرية الليبيي.

- نوفمبر 2018 الاجتماع الوزاري الثاني عشر لآلية دول جوار ليبيا بالخرطوم 

عقد الاجتماع الوزاري الثاني عشر لآلية دول جوار ليبيا، بحضور وزراء خارجية دول جوار ليبيا (مصر وتونس والجزائر وتشاد والنيجر) وحكومة الوفاق الوطني والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا غسان سلامة، والممثل الخاص للأمين العام للجامعة العربية لليبيا صلاح الدين الجمالي، ومبعوث مفوضية الاتحاد الأفريقي إلى ليبيا أميرة الفاضل.

وتبنى البيان الختامي للاجتماع الرؤية المصرية في حل الازمة الليبية التي تستند «الحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، ورفض أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لليبيا، وتشجيع الحوار بين الليبيين أنفسهم»، و«إيلاء الجنوب أهمية قصوى والدعوة إلى تكثيف التنسيق الفعلي بين الدول الإقليمية في إطار مكافحة الإرهاب والعنف والأنشطة الإجرامية»، و«مساندة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المنبثقة عن الاتفاق السياسي الليبي»، و«الترحيب بكل المبادرات التي تمت لجمع القيادات الليبية المدنية والعسكرية من أجل تحقيق الوحدة الوطنية وإيجاد مخرج للأزمة الليبية، بما في ذلك جهود توحيد المؤسسة العسكرية».

 

عرض التعليقات