قائد حرس محكمة إمبابة للنيابة: لم أكن متواجدا وقت الانفجار

واصلت نيابة شمال الجيزة الكلية بإشراف المستشار أحمد البقلي، المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية، تحقيقاتها في التفجيرات التي تعرضت لها محكمة شمال الجيزة بامبابة في أول أيام الإستفتاء على الدستور. واستمعت إلى المستشار خالد طاهر، رئيس نيابة شمال الجيزة الكلية، لأقوال قائد حرس محكمة شمال الجيزة، العميد محمد الفخراني، والذي أكد في التحقيقات أنه لم يكن متواجدا وقت وقوع الإنفجار حيث أن موعد عمله من الساعة الثامنة صباحا، بينما الإنفجار وقع حوالي الساعة السابعة والربع، وأضاف أن 7 أفراد وأمناء شرطة كانوا متواجدين وقت وقوع الإنفجار إلا أنهم لم يشاهدوا شيئا وفوجئوا بالحادث مثلهم مثل الاخرين خاصة أنهم كانوا يتابعون تامين المحكمة من الداخل فقط وخدمتهم تتمركز على 5 أبواب للمحكمة والجراج فضلا عن تأمينات لباقي طوابق المحكمة. وأضاف رئيس حرس المحكمة في التحقيقات أن فرد الامن الذي تواجد في مقدمة المحكمة خلف الباب الرئيسي سمع دوي إنفجار قوي إلا أن الباب كان مغلقا ولم يشاهد من وضع العبوة على سلم المحكمة كما أنه لا يحمل سلاحا. وكشفت مصادر قضائية أن تأمين المحكمة غير كاف على الإطلاق حيث أن المحكمة مساحتها كبيرة للغاية وتتكون من 9 طوابق غير أبوابها المختلفة كما أن غالبية أفراد التأمين لا يحملون أسلحة وهو ما تبين أثناء التحقيقات عندما أقر أحد المجندين أنه لم يكن يحمل سلاحا أثناء خدمته على الباب الرئيسي وأن القليل منهم فقط يحملون طبنجات كما كشف المصدر أن المحكمة لم تكن هناك خدمة لتأمينها من الخارج على الرغم من وجود 4 لجان عامة للاستفتاء بالدور الأرضي بها والتي لم تتعرض لأية تلفيات. واستمعت النيابة أيضا لأقوال 7 مجندين الذين شهدوا الحادث وقرروا جميعا أن كلا منهم كان متواجدا في مكان خدمته وأنهم لم يشاهدوا أي شخص لأنهم كانوا متواجدين بالداخل وسمعوا صوت الإنفجار فقط وكانت المفاجأة عندما قرر أحد الشهود في أقواله أمام المستشار خالد طاهر، أنه شاهد أحد الأشخاص يتوقف في شرفة الطابق التاسع للمحكمة قبل وقوع الإنفجار بقليل وأنه لم يكن مجندا فطلبت النيابة تحريات المباحث العامة والجنائية وتحريات الأمن الوطني حول الواقعة ومشاهدات الشهود لبعض الأشخاص في محيط المحكمة في وقت معاصر للإنفجار.