بنك فيصل يواصل نتائجه المالية القياسية ويرتفع بصافى أرباحه إلى 2.5 مليار جنيه
أبوموسى
تعقيباً على نتائج الأعمال المستقلة لبنك فيصل الإسلامى المصرى المعلنة عن عام 2018، أوضح عبدالحميد أبوموسى، محافظ البنك، أن النتائج أظهرت تحقيق نمو متصاعد فى أرباح البنك، وذلك نتيجة للإدارة الجيدة للأصول والخصوم والمتابعة اللصيقة لتطورات السوق والإدارة الكفء للسيولة مع التنوع فى الخدمات المصرفية وأدوات الاستثمار، الأمر الذى أثر بشكل إيجابى على أرباح البنك خلال العام الماضى، حيث حقق إيرادات إجمالية تُقدر بـ8٫26 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2018 مقارنة بـ6٫84 مليار خلال العام الذى يسبقه، ليحقق بذلك معدل نمو 20٫8% بزيادة قدرها 1٫42 مليار جنيه، كما نمت أرصدة العوائد الموزعة على أصحاب الأوعية والشهادات الادخارية لتصل إلى 4٫12 مليار مقابل 3٫57 مليار خلال 2017، فيما ارتفعت المصروفات العمومية والإدارية وعناصر التكلفة الأخرى بنسبة 5٫3% خلال العام لتبلغ نحو 1٫62 مليار جنيه.
وكمحصلة لما سبق، حقق البنك صافى أرباح يُقدر بنحو 2.519 مليار جنيه بنهاية 2018، مسجلاً زيادة قدرها 796٫4 مليون، بمعدل نمو 46٫2% مقارنة بـ2017، وهو ما يعكس نجاح البنك فى تعامله مع احتياجات العملاء المتغيرة وإيجاد حلول مناسبة ومتنوعة تلبى تلك الاحتياجات.
ومن جانبه أشار محافظ البنك إلى أن أرصدة الأوعية والشهادات الادخارية بلغت نحو 79٫1 مليار جنيه بنهاية 2018 محققة، زيادة قيمتها 7٫9 مليار، ومعدلها 11%، مؤكداً أن حجم محفظة التوظيفات والاستثمارات بعد خصم المخصصات بلغ ما يعادل 85٫7 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، لتحقق بذلك معدل نمو 13٫3% مقارنة بـ2017، فيما بلغت نسبة التسهيلات الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة 21٫7% مقارنة بالنسبة الرقابية المستهدفة التى تصل إلى 20% فى 2019، موضحاً أن نسبة الأرصدة غير الفاعلة فى المحفظة تصل إلى 12٫6% وتبلغ نسبة تغطية المخصص لها 100%، وذلك بعد استبعاد الضمانات والعوائد المجنبة، كما بلغ معدل كفاية رأس المال مستوى 17٫013% فى ظل التطبيق الأمثل للسياسات الائتمانية، مع خلوّ المحفظة الاستثمارية للبنك من أى أصول خطرة، وبلغ إجمالى أصول البنك ما يعادل 93٫8 مليار جنيه، محققاً زيادة نسبتها 13٫6% مقارنة بنهاية عام 2017.
وأضاف «أبوموسى» أن البنك يتمتع بمعدل توظيف مميز للموارد، حيث بلغت نسبة إجمالى أرصدة التوظيف والاستثمار إلى جملة الموارد 91٫4%، وهو ما يدعم النمو القوى للعمليات المصرفية الأساسية مع الحفاظ، فى الوقت ذاته، على معدلات سيولة عالية بالجنيه المصرى والدولار الأمريكى، مؤكداً أن إدارة البنك تعمد إلى إتاحة الدعم المطلوب للأنشطة الاقتصادية الإنتاجية ذات الأهمية الحيوية للاقتصاد القومى، وفى مقدمتها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث لا يكتفى البنك بتقديم خدماته المصرفية الإسلامية المتميزة لهذه الأنشطة فحسب، بل تمتد تلك الخدمات لتشمل توفير حلول متكاملة من خلال مجموعة شركاته المتخصصة التى تُعنى، فى المقام الأول، بتلبية احتياجات البنك وعملائه.