«التميمى» تدير 10 صفقات استحواذ وتعيد هيكلة شركة رعاية صحية للطرح بالبورصة فى 2019

09:10 م | السبت 16 فبراير 2019

كشف محمد جبر، الشريك بمكتب «التميمى» للاستشارات القانونية ومدير قطاع الاستحواذات وسوق المال عن تولى مكتبه حالياً نحو 10 صفقات استحواذ تتراوح قيمتها من 5 إلى 40 مليون دولار خلال العام الحالى.

أضاف فى تصريحات خاصة، أن الصفقات الجديدة تندرج تحت مظلة عدد من القطاعات الدفاعية، التى تحظى باهتمام واضح من قبل المستثمرين والمؤسسات الأجنبية، لتشمل كلاً من التعليم والصناعات الغذائية والتجزئة، بالإضافة إلى عدد من الصفقات بقطاع الطاقة والاستثمار الزراعى، موضحاً أن الصفقات تختلف فى مراحل تنفيذها، على أن يتم إغلاقها قبل نهاية النصف الأول من 2019.

وأشار إلى أن مكتبه انتهى مطلع العام الحالى من توقيع عقود صفقة استحواذ على إحدى شركات السياحة لصالح أحد المستثمرين المحليين وجارٍ الانتهاء من إجراءات دخولها حيز التنفيذ خلال الأيام القليلة المقبلة.

{long_qoute_1}

وتابع: كما يتولى المكتب تمثيل أحد المستثمرين الأجانب فى صفقة شراء حصة أقلية بإحدى شركات التعليم، بالإضافة إلى تمثيل البائع فى التخارج من إحدى شركات الاستثمار الزراعى لصالح مستثمر مالى أجنبى، على أن يتم إتمام الصفقتين قبل نهاية الربع الأول من 2019، مضيفاً أن المكتب يتولى بالوقت الراهن أيضاً مهام الاستشارات القانونية لصفقة استحواذ بقطاع الطاقة المتجدّدة لصالح شركة محلية مستهدف تنفيذها قبل نهاية النصف الأول.

وفى السياق ذاته، أشار إلى تولى المكتب مهام الاستشارات القانونية فى صفقة استحواذ شركة «كايرو ثرى إيه» الدولية، على شركة «الأهرام للدواجن»، متوقعاً إتمام الصفقة قبل نهاية الربع الحالى، باعتبارها ضمن أكبر صفقات الاستحواذ فى مجال الصناعات الغذائية المتكاملة بالسوق المحلية.

وعلى صعيد الطروحات بالبورصة، كشف عن تولى المكتب حالياً إعادة الهيكلة اللازمة لاستيفاء قواعد القيد بالبورصة بهدف طرح إحدى شركات الرعاية الصحية خلال الربع الثانى أو مطلع الربع الثالث من العام الحالى بالسوق الرئيسية.

وبالإشارة إلى الصفقات المنفذة خلال العام الماضى 2018، قال جبر إن مكتبه نجح فى إتمام ما يزيد على 10 صفقات استحواذ بالسوق المصرية تتراوح قيمتها من 5 ملايين دولار إلى 100 مليون دولار لصالح مستثمرين محليين وأجانب، تمثل أبرزها فى إتمام صفقة تخارج شركة رسملة القابضة الإماراتية من شركة رسملة مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية، عبر استحواذ مجموعة أزيموت أحد أكبر مديرى الأصول المستقلين فى أوروبا على 100% من أسهم شركة «رسملة مصر»، بالإضافة إلى تمثيل شركة وادى دجلة القابضة للاستثمارات فى صفقة بيع من حصتها بمجموعة جورميه الغذائية «جورميه إيجيبت»، البالغة 40%، لصالح شركة «بى إنفستمنتس» القابضة للاستثمار المباشر، مقابل 65 مليون جنيه.

{long_qoute_2}

وأضاف أن مكتبه تولى أيضاً تمثيل شركة المصرية للاتصالات فى صفقة استحواذها على حصة أوراسكوم تيليكوم فى شركة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للكابلات «مينا للكوابل» بقيمة إجمالية للصفقة قدرها 90 مليون دولار، بالإضافة إلى تمثيل مساهمى شركة الوطنية للورق فى بيع حصتهم لصالح شركة «موندى» لصناعة الأكياس «بى فى»، التى قامت بالاستحواذ على حصة 100% من الشركة مقابل 500 ملون جنيه، فضلاً عن تولى صفقة استحواذ شركتى وادى النيل الطبية وشركة إنفنتى على شركة المتحدة للتجارة والتوزيع، وتنفيذ صفقة تخارج شركة وادى دجلة من «جلوبال ليس» للتأجير التمويلى لصالح صندوق «ازدهار» عبر بيع 60% من أسهم الشركة.

وأشار «جبر» إلى تولى المكتب طرح شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، التى تم بدء التداول على أسهمها مطلع أكتوبر الماضى، عقب تنفيذ طرح عام وخاص لعدد 207.2 مليون سهم بنسبة 37.8% من أسهم رأسمال الشركة بسعر 6 جنيهات للسهم، وبقيمة إجمالية (للكمية المنفّذة) 1.2 مليار جنيه.

وبالإشارة إلى السوق المصرية، أكد رئيس قطاع الاستحواذات بـ«التميمى» أنه منذ بدء الحكومة التنفيذ الفعلى لبرنامج الإصلاح، الذى استهلته بقرار تحرير سعر الصرف، نجحت السوق المصرية فى جنى العديد من المقومات التى تؤهلها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة مع انخفاض قيمة الأصول، مقارنة بقيمتها الاستثمارية، لا سميا بالقطاعات الدفاعية القادرة على التأقلم مع المتغيرات الاقتصادية والسياسية، الممثلة فى كل من قطاعات التعليم والصحة والصناعات الغذائية، وبعض الصناعات الاستراتيجية.

وتوقع أن تشهد سوق الاستحواذات والاندماجات نشاطاً ملحوظاً خلال العام الحالى، مقارنة بالعام الماضى، خاصة مع شهية المستثمرين الأجانب لضخ مزيد من استثماراتهم بالسوق المصرية، عبر الاستحواذ على كيانات قائمة تتمتع بمقومات النمو والقدرة على تسجيل أعلى العوائد، خاصة الاستثمارات التى لها فرص تصدير، بالتزامن مع اتساع سوق التصدير للمنتجات المصرية، عقب انخفاض قيمة الجنيه وزيادة تنافسيتها خارجياً.