أبوحامد: إعادة تقييم قانون الأحوال الشخصية أمر واجب على مؤسسات الدولة
محمد أبو حامد
قال النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، إن الأسرة المصرية هي أساس المجتمع وأي خلل في التشريعات الخاصة بالأسرة سيكون له تأثير سلبي سواء مشكلات اجتماعية أو أمنية، حيث إنه إذا كانت الأسرة مفككة سيكون الأطفال فريسة لأعداء الدولة.
وأشار أبو حامد في بيان له، إلى أن قانون الأحوال الشخصية الحالي يحتاج إلى إعادة تقييم بما يتناسب مع التغييرات التي طرأت على المجتمع، وهو أمر واجب على عاتق مؤسسات الدولة.
وشدد أبو حامد على ضرورة الاستماع إلى جميع الأطراف والتوفيق في وجهات النظر للقضاء على الصعوبات التي تواجه الجميع.
وقال أبو حامد إن المجلس القومي للمرأة خلال الندوة التي أقامها لنائبات البرلمان عرضوا إحصائيات مختلفة عن كلام الرئيس في مؤتمر الشباب السادس، ومختلف عن الإحصائيات التي يتم تداولها وهو ما قدم الدكتور محمد فؤاد طلب إحاطة حول التضارب في هذه الأرقام والإحصائيات.
وأضاف أبو حامد أنه من وجهة نظرة نحتاج إلى الحديث عن التعديلات بشكل كامل غير مجتزأ، كما أنه من خلال جلسات الحوار المجتمعي التي حضرها تبين أن الاستضافة وترتيب الحضانة من أهم القضايا في الأحوال الشخصية فهما أعدل قضيتين بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
وعن سؤاله عن موعد بدء جلسات الحوار المجتمعي في البرلمان قال إن اللجنة التشريعية أمهلت جهات إبداء الراي شهرا لإرسال رأيها إلى البرلمان وقد انتهت هذه المدة، كما أن وكيل اللجنة التشريعية أعلن عن مناقشة اللجنة لمشروع القانون في 17 فبراير وهو ما ستتضح حوله الرؤية غدا في المجلس.