"الآثار" تستبق يوم "غضب الأثريين" ببيان عن إنجازات الوزير

أصدر محمد إبراهيم، وزير الآثار، بيانًا يرصد إنجازات الوزارة وتحركاته لتلبية مطالب الأثريين، وذلك في محاولة لمواجهة غضب الأثريين قبل أيام من إضرابهم الذي دعت له عدد من الحركات والقوى الثورية بوزارة الآثار في 27 يناير. وأكد بيان الوزير على بالغ ترحيبه لتنفيذ مطالب العاملين بوزارة الدولة لشؤون الآثار، والتي من شأنها رفع كفاءة العمل بالوزارة والعاملين بها، مشيرًا إلى أن بعض من هذه المطالب جاري العمل على تنفيذها بالفعل بما يكفل كرامة الأثري ويضمن توفير احتياجاته اليومية وعمله الميداني. وأضاف البيان، أن ضعف الموارد المالية بالوزارة حال دون تنفيذ بعض المطالب بشكل سريع، مؤكدًا أنه لن يتوانى في اتخاذ أية إجراءات من شأنها رفع مستوى العاملين بالوزارة عمليًا وماديًا، والكشف عن أية عناصر فاسدة تحاول الإضرار بالعمل الأثري إن وجدت بالدليل القاطع والمستندات. وقال الوزير من خلال البيان: "كان لبعض العاملين بالوزارة عدة مطالب بشأن تخصيص كادر خاص للأثريين وتطهير الوزارة من الفاسدين وتنظيم عمليات تأمين المخازن وغير ذلك من المطالب التي شغلت العاملين بالوسط الأثري، وتعقيبًا على ذلك أرسل اللواء محمد سامي، رئيس قطاع التمويل بالوزارة، رسائل طمئنة إلى جميع العاملين بالوزاة، مؤكدًا أنه في حالة وجود دلائل تشير إلى تورط أي من العاملين بالوزارة في أعمال فساد يتم إحالتهم فورًا للتحقيق مثلما حدث في العديد من المخالفات التي تم الكشف عنها مؤخرًا بتحويلها إلى جهات التحقيق والجهات الرقابية المختصة فور الكشف عنها". وأوضح بيان وزير الآثار: "أنه نظرًا للظروف المالية التي تمر بها الوزارة في الوقت الراهن ووفقاً للخطة الموضوعة في محاولة ترشيد الأموال التي تصرفها الوزارة فقد أنهى الوزير جميع عقود المستشارين بالوزارة منذ عام 2012، كما تم مخاطبة رئاسة مجلس الوزراء بخصوص إلغاء نسبة الـ10% المخصصة لوزارة الثقافة أكثر من مرة لتوفيرها في صرف مستحقات العاملين بالوزارة واستكمال العمل بالمشروعات القائمة في ظل الحالة الاقتصادية الراهنة التي تعاني منها الوزارة نتيجة انحسار حركة السياحة الوافدة، كما تمت مخاطبة الجهات المعنية لتحويل وزارة الدولة لشؤون الآثار إلى وزارة ذات حقيبة وزارية كاملة، وهو ما يقوم مجلس الوزراء على دراسته حاليًا". وأشار البيان إلى أنه "تم تشكيل عدد من اللجان لإعادة هيكلة الوزارة ماليًا وإداريًا طبقاً لمتطلبات العمل، كذلك تم منع ندب أي موظف من خارج الوزارة، وقرار إلغاء مشروع الرعاية الصحية للعاملين بالوزارة جاء نتيجة ما واجهه من معوقات مالية وتفاصيل إدارية حالت دون استمراره، ولكن الوزارة تبحث آليات توفير التمويل اللازم ووضع ضوابط عمل جديدة تحكم العمل دون أن يضار أي عامل بحثًا عن علاجه، فأجور العاملين بالوزارة تسير وفقًا لقانون العاملين المدنيين بالدولة لرقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وتم في وقت سابق رفع نسبة الحوافظ والجهود لجميع العاملين وفقًا لشرائح العمل بنسبة 420% للعمالة الدائمة و300% للعمالة المؤقتة".