فقيه دستوري: القانون يحظر التصنت على المكالمات الهاتفية.. والحبس عقوبة من يخالف

أكد الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون بجامعة الزقازيق، تعليقا على استمرار بعض الإعلاميين في بث تسجيلات خاصة لمكالمات هاتفية لبعض النشطاء السياسيين والشخصيات العامة، أن الدستور أكد ما كان متضمنا في قانون العقوبات من قبل بشأن حظر إذاعة تسجيلات خاصة للمواطنين أو نشرها، والتصنت على المكالمات التليفونية للمواطنين، مشيرا إلى أن جهات التحقيق هي الوحيدة المنوط بها الإطلاع على هذه التسجيلات وأخذ القرارات بشأنها. وأضاف فرحات، لـ"الوطن"، أن صحة هذه التسجيلات أو حدوثها على أرض الواقع لا يعفي الأشخاص الذين أذاعوها أو نشروها من العقوبة، مؤكدا أن العقوبة المعروفة لهذه الجريمة هي الحبس مهما كانت الأسانيد التي دعت لارتكاب هذا الفعل. وأشار الفقيه الدستوري إلى أن كل من يهمه الأمر يمكنه أن يتقدم ببلاغات للتحقيق في هذا الأمر، موضحا أن جهات التحقيق لا يمكنها حسم هذا الأمر من دون تقديم بلاغات ضد الأشخاص الذين أذاعوا تسجيلات خاصة للمواطنين.