إسحق: استمرار التصنت على المكالمات يعني أنه لا ثورة ولا دستور في ظل غياب القانون

أكد جورج إسحق، القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، تعليقا على استمرار بعض الإعلاميين في نشر تسجيلات خاصة لبعض النشطاء السياسيين، أن جهات التحقيق لا بد أن تتدخل فورا لتطبيق القانون تجنبا لمزيد من الاتهامات المرسلة التي تلحق بعدد كبير من النشطاء السياسيين والشخصيات العامة دون أسانيد حقيقية تصلح دليلا على إدانتهم. وشدد إسحق، في تصريحات لـ"الوطن"، على أن استمرار عملية التصنت على الأشخاص والمواطنين يعني أنه لم تقم ثورة في هذا البلد، ويعني سقوط الدستور الذي خرج الملايين من المصريين لتأييده، باعتباره يجرم انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين. وطالب القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، المواطنين بعدم الالتفات إلى كل هذا اللغط أو إقامة أي وزن له، مشيرا إلى أن هذا الكلام المرسل لا يستحق أن يرد أحد عليه.