عرض «الإجراءات الضريبية» على «الوزراء» مارس المقبل
رئيس مصلحة الضرائب
قال عبدالعظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، إن مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد مطروح للحوار المجتمعى حالياً حتى 7 مارس المقبل لدراسته، وإنه من المقرر عرضه بعد ذلك على مجلس الوزراء تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب لإقراره.
ونفى «حسين» فى بيان، أمس، ما نُشر على مواقع التواصل الاجتماعى فيما يخص قانون الفاتورة الإلكترونية بأنه قانون منفرد، غير صحيح، مؤكداً أن ما يتم نشره هو مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وليس مشروع قانون إصدار الفاتورة الإلكترونية، حيث إن مشروع إصدار الفاتورة الإلكترونية هو جزء من مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وليس له قانون بمفرده.
وأشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أن مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد يُرسى منظومة لإصدار الفاتورة الإلكترونية، واعتبارها من وسائل الإثبات المعترف بها ضريبياً أسوة بما هو متبَع فى كثير من دول العالم، وذلك تمهيداً لبدء نشر الأجهزة والنظم الإليكترونية لمراقبة عمليات البيع والشراء، وربطها مع مصلحة الضرائب على مستوى الجمهورية بالكامل، لتحصيل الضريبة المستحقة، بالإضافة إلى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وهو ما سينعكس إيجابياً على الاقتصاد القومى ككل.
وذكر «حسين» أنه تم نشر مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد على موقع الوزارة الإلكترونى www.mof.gov.eg، والموقع الإلكترونى لمصلحة الضرائب المصرية www.incometax.gov.eg من أجل طرحه للنقاش العام أمام المموِّلين والرأى العام ومؤسسات المجتمع المدنى من غرف تجارية واتحاد صناعات وجمعيات المستثمرين ورجال الأعمال ومكاتب المحاسبة والمراجعة وغيرها، من أجل تلقِّى ملاحظات تلك الجهات ومقترحاتها على مشروع القانون.