قبل انطلاق دورته الـ40.. تعرف على دور مجلس حقوق الإنسان الدولي
مجلس حقوق الإنسان
تنطلق خلال الفترة من 25 فبراير الجاري، إلى 22 مارس المقبل، فعاليات الدورة الـ40 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وتشارك فيها منظمات المجتمع المدني المصرية الحاصلة على الصفة الاستشارية من المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، فضلًا عن مشاركة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والذي يتوجب عليه والمنظمات عرض تقارير حول الاستعراض الدوري الشامل لمصر والذي من المقرر أن يكون في نوفمبر نهاية العام الجاري.
"الوطن" تستعرض في السطور التالية ماهية مجلس حقوق الإنسان، وطبيعة عمله، وتشكيله، وأهم وظائفه.
مجلس حقوق الإنسان هيئة حكومية دولية داخل منظومة الأمم المتحدة مسؤولة عن تدعيم تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها في جميع أرجاء العالم، وعن تناول حالات انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم توصيات بشأنها.
والمجلس لديه القدرة على مناقشة جميع القضايا والحالات المواضيعية لحقوق الإنسان التي تتطلب اهتمامه طوال العام، ويعقد اجتماعاته في مكتب الأمم المتحدة في جنيف.
وأنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 مارس 2006، المجلس، ليحل مكان لجنة الأمم المتحدة السابقة لحقوق الإنسان، وعُقدت دورته الأولى في الفترة من 19 إلى 30 يونيو 2006، وبعد عام، اعتمد المجلس "حزمة بناء المؤسسات" الخاصة به لتوجيه عمله وإنشاء إجراءاته وآلياته.
ويتألف المجلس من 47 دولة عضوًا في الأمم المتحدة تنتخبها الجمعية العامة، على النحو التالي: (13) مقعدًا لإفريقيا، و(13) مقعدًا لآسيا، و(6) مقاعد لأوروبا الشرقية، و(8) مقاعد لأمريكا اللاتينية والكاريبي، و(7) مقاعد لأوروبا الغربية ودول أخرى - أمريكا، وكندا، وأستراليا، ونيوزيلاندا، ومدة العضوية ثلاث سنوات، وللدولة الترشح للعضوية مرتين متتاليتين فقط.
ومن بين آليات وإجراءات المجلس، آلية الاستعراض الدوري الشامل التي تُستخدم لتقييم أوضاع حقوق الإنسان في جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، واللجنة الاستشارية التي تُستخدم باعتبارها "الهيئة الفكرية" للمجلس التي تزوده بالخبرات والمشورة بشأن القضايا المواضيعية في مجال حقوق الإنسان، وإجراء الشكاوى الذي يتيح للأفراد والمنظمات استرعاء انتباه المجلس إلى انتهاكات حقوق الإنسان.
ويعمل المجلس أيضًا مع الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة التي أنشأتها اللجنة السابقة لحقوق الإنسان ويتولى المجلس أمرها الآن، وتتألف هذه الإجراءات الخاصة من مقررين خاصين وممثلين خاصين وخبراء مستقلين وأفرقة عاملة؛ ويضطلع هؤلاء المقررون والممثلون والخبراء، كما تضطلع هذه الأفرقة، برصد القضايا المواضيعية أو أوضاع حقوق الإنسان في بلدان محددة وبحثها وتقديم المشورة بخصوصها والإبلاغ علناً عنها.
ويعقد مجلس حقوق الإنسان ما لا يقل عن ثلاث دورات عادية في السنة، لفترات مجموعها عشرة أسابيع على الأقل. وهي تُعقد في مارس (أربعة أسابيع) ويونيه (ثلاثة أسابيع) وسبتمبر (ثلاثة أسابيع).
ويمكن للمجلس، إذا طلب ثلث الدول الأعضاء ذلك، أن يقرر في أي وقت عقد دورة استثنائية لتناول انتهاكات وطوارئ حقوق الإنسان.
وفي يونيو 2018، أعلنت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، انسحاب بلادها من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، متهمة هذه الهيئة الدولية بأنها "مستنقع للتحيزات السياسية".
وصرحت "هايلي" حينها بالقول: "نحن نتخذ هذه الخطوة لأن التزامنا لا يسمح لنا بأن نظل أعضاء في منظمة منافقة وتخدم مصالحها الخاصة وتحول حقوق الإنسان إلى مادة للسخرية".
إلا أن مراقبين وحقوقيين، أكدوا أن انسحاب أمريكا من المجلس يأتي على خلفية انتقاده الدائم لانتهاكات الكيان القائم بالاحتلال "إسرائيل" بحق الشعب الفلسطيني.
أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان، بجنيف، قال لـ"الوطن"، إن مجلس حقوق الإنسان هيئة استشارية تُعطي التوصيات وترصد الانتهاكات عن طريق آلياتها المختلفة، ويقف دوره عند هذا الحد، والولايات المتحدة انسحبت منه بسبب موقفه من الانتهاكات الإسرائيلية في القدس.
وأشار رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان، إلى أن الشق الآخر من المنظومة الأممية المتمثل في مجلس الأمن الدولي، هو الهيئة السياسية التي تصدر القرارات ولهذا تُحكم الولايات المتحدة سيطرتها عليه، لافتًا إلى أهميته بالنسبة لأمريكا باعتبار الأمر لعبة سياسية دولية كبرى.