وزير الأوقاف: ثورة تصحيح في مال الوقف.. ولا تعامل بغير القيمة العادلة
وزير الأوقاف
أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن هيئة الأوقاف المصرية بالتنسيق مع كل من الإدارة المركزية لشؤون البر والأوقاف بوزارة الأوقاف المصرية ووزارة الاتصالات وهيئة المساحة المصرية ومناطق هيئة الأوقاف على مستوى الجمهورية قد انتهت من مرحلة حصر وتوثيق جميع أعيان الوقف بعد رفعها مساحيا وإنزالها في أطلس الوقف الذي تجري طباعته بمعرفة هيئة المساحة المصرية.
وقال إن هذا التوثيق من المتوقع أن يصل إلى نحو ستين مجلدا من القطع الكبير والمنتظر أن تنتهي هيئة المساحة من طباعته خلال أسبوعين على الأكثر لنعقد بعدها مؤتمر إعلاميا كبيرا للحديث عن تفاصيله وفنياته والجهود التي بذلت في سبيل إنجازه وإخراجه بهذا المستوى المشرف المتميز.
وأوضح الوزير خلال لقائه بلجنة الشئون العربية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد رسلان وحضور النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل اللجنة وأعضاء اللجنة وبعض النواب، أن وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف بصدد ثورة تصحيحية كبيرة وغير مسبوقة في التعامل مع مال الوقف واستثمار أعيانه وتحصيل كامل حقوقه، وأنه لا تعامل بعد اليوم مع أي من أعيان الوقف بيعا أو شراء أو تأجيرا بغير القيمة الحقيقية الحالية السوقية العادلة، وأننا لن نبرم أي عقد ولن نجدد أي عقد إلا بالقيمة العادلة، وعند أي تجديد لا بد من أن يكون المتعاقد قد أوفى بجميع التزاماته المالية وليس عليه أي متأخرات أو استحقاقات لهيئة الأوقاف المصرية.
كما أكد أن مال الوقف خط أحمر ولا يسقط بأي تقادم أبدا، ولا مجال للتلاعب به بعد انتهاء الوزارة الآن من حصره وتوثيقه، مؤكدا أننا أمام مرحلة جديدة لاستثمار مال الوقف على أسس علمية واقتصادية من خلال قامات وخبرات اقتصادية وطنية متخصصة ومتميزة، ما يحقق لمال الوقف أفضل عائد استثماري، ويعد إضافة قوية تسهم في دفع عجلة الاقتصاد القومي وتحقيق خدمة المجتمع وفق شروط الواقفين والضوابط الشرعية المنظمة لشؤون الوقف، في ظل قيادة سياسة حكيمة واهتمام بالغ من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بحماية مال الوقف والحفاظ عليه وتوظيف عائداته في مصارفها الشرعية وفق تحقيق شروط الواقفين.