تأجيل دعوى إلغاء منع ابنة "زهير جرانة" من السفر لجلسة 4 مارس المقبل

أجلت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، نظر الدعوى القضائية المقامة من محمد زهير جرانة، وزير السياحة الأسبق، بصفته ولي طبيعي على ابنته القاصر حبيبة محمد، لإلغاء قرار منع ابنته من السفر إلى جلسة 4 مارس المقبل، لاستكمال تقديم الأوراق والمستندات. اختصمت الدعوى، وزير العدل ووزير الداخلية، ومدير مصلحة السفر والهجرة. وأكدت، أنه بتاريخ 18 أكتوبر 2011، تم حبس جرانة، خمسة عشر يومًا على ذمة القضية رقم 23 سري لسنة 2011 كسب غير مشروع، وحيث إن مدة الحبس الاحتياطي قد تجاوزت المدة المحددة قانونًا، وكان حبسه يتنافى مع حكم المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على عدم جواز حبس المتهم في الجنايات أكثر من 18 شهرًا، وتم التظلم من أمر الحبس، وقضى بإلغائه، ما يستتبع إلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة عليه. وأضاف، أن النائب العام أصدر قرارًا بمنع ابنته حبيبة من السفر خارج البلاد، ووضعها على قوائم الممنوعين.