«السيارات» تهاجم تأسيس شركة للاستيراد بأسعار مخفضة: انتهاز للفرص
سيارات
تسبب إعلان إحدى شركات القطاع الخاص، تقديم خدمات لمساعدة الراغبين في استيراد سيارات بهامش ربح يتراوح بين 6 إلى 8% فقط، في جدل بالسوق حول ماهية عمل تلك الشركة وكيفية إدارتها للأعمال، في ظل وجود وكلاء مصريين لكل شركات تصنيع العربات الأوروبية.
وقال اللواء عفت عبد العاطي رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية للقاهرة، إن قطاع السيارات يتعرض لحملة "ممنهجة" وتشوية صورته من مجموعة منتهزي الفرص، مؤكدا استحالة استمرار هذه الشركة في السوق في ظل وجود شركات ووكلاء لهم سمعة طيبة بالسوق العالمي.
وأوضح صعوبة وجود تلك الشركة على أرض الواقع، قائلا: "عالميا يحتاج الوكيل إلى سنوات عديدة لكسب ثقة الشركة الأم، كما أن استقرار الوكلاء ووجود مراكز خدمة وتأهيل وضمانة الخاصة بالسيارة يحتاج إلى تكاليف باهظة، بالإضافة إلى عدم تخصص ودراسة هؤلاء لقطاع السيارات".
وفيما يتعلق بأرباح وكلاء السيارات، قال عبد العاطي، إن "هناك حقائق موثقة بالأرقام، ولا تخفى عن أجهزة الدولة المحاسبة لبيان التكلفة الحقيقية للسيارات ونسبة ربح الوكيل"، مشيرا إلى أن النسبة المتعارف عليها لربح الوكيل والموزع تتراوح من 5 إلى 8%، ويجري تحديدها طبقًا للظروف المنافسة وعوامل أخرى خاصة بكل وكيل وتحت إشراف وموافقة الشركة الأم صاحبة العلامة التجارية.
وكانت إحدى شركات القطاع الخاص أعلنت أمس عن تأسيس نشاط جديد لها لمساعدة الراغبين في استيراد سيارات بمختلف أنواعها، سواء البنزين أو الهايبرد أو الكهربائية بهامش ربح يتراوح بين 6 إلى 8% فقط، حيث ستقوم بتبسيط خطوات البيع والشراء وحل المشكلات التمويلية والجمركية، التي قد يعاني منها العميل حتى تصل إليه بسعر مخفض".
ويعاني سوق السيارات المصرية من أزمة في البيع والشراء، بعد نشاط حملات المقاطعة للوكلاء التي يتهمهم مديرو حملات المقاطعة بتحقيق أرباح عالية حتى بعد تخفيض جمارك السيارات الأوروبية إلى صفر.
وكانت حملة "خليها تصدي- زيرو جمارك"، التي دشنها مجموعة من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، لمحاربة جشع بعض التجار والوكلاء، حددت أهدافها التي تسعى إلى تحقيقها خلال الفترة المقبلة، وتتمثل أهداف الحملة في إيجاد سعر عادل بقيمة السلعة، والقضاء على استغلال المواطن البسيط من قبل مافيا التجار، وضبط إيقاع الأسعار للتخفيف عن كاهل المواطن وزيادة الرواج التجاري.