قرار نصار يُربك مستوردي المحمول.. و يعزز احتكار الشركات الكبرى

03:48 م | الثلاثاء 19 فبراير 2019

تسبب قرار المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، بالزام شركات اجهزة الهواتف المستوردة، بالتسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات قبل السماح بالتصدير لمصر، في مخاوف لدي شركات المحمول من أن يؤدي القرار إلى مزيد من الاحتكار لاختفاء بعض الاجهزة من السوق المصري.

وبحسب القرار الوزاري رقم 44 لسنة 2019، الذي أصدره وزير التجارة، في منتصف الشهر الماضي، تمت إضافة 4 مجموعات سلعية جديدة للقرار رقم 43 لسنة 2016، الذي ينظم عملية تسجيل المصانع المؤهلة للتصدير إلى مصر، من بينها أجهزة الهاتف "التليفونات".

وقال محمد طلعت، رئيس شعبة شركات المحمول بالغرفة التجارية للقاهرة، ان هناك مخاوف من تطبيق القرار على المحال التجارية وخاصة سوق" عبد العزيز" التجاري بدعوى اختفاء بعض ماركات "المحمول" التي كان يتم استيرادها واشهرها "لافا"، ما سيؤدى إلى مزيد من الاحتكار لعدد من الشركات الكبرى مثل "سامسونج"، و"أوبو"، "هاواوي"، "شاومي"، بدعوى ان هذه القواعد ستؤدي إلى تعطيل عملية الاستيراد، وأن الموافقة على التسجيل قد تستغرق عدة أشهر، الأمر الذي يؤثر على المعروض في السوق من السلع التي تضمنها القرار رقم 43 ويؤدي لارتفاع أسعارها.

وأضاف رئيس الشعبة، أن مصر تستورد أغلب هواتف المحمول من الخارج، ولا يصنع محلياً إلا نسبة صغيرة للغاية، ويبلغ حجم المبيعات السنوية لهواتف المحمول في مصر حوالي 40 مليار جنيه لعدد يزيد على 14 مليون جهاز، مُعلناً عن اجتماع طارئ للشعبة لمناقشة القرار وتأثيره على سوق المحمول.

ومن جهته، طالب إيهاب سعيد، رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية للقاهرة السابق، بضرورة التنسيق بين وزارتي الاتصالات ممثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من الناحية التقنية، ووزارة التجارة والصناعة ممثل في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات من الناحية الفنية، والإفراج الجمركي، لعدم تعدد الجهات وارتباك السوق.

وشدد رئيس شعبة المحمول، على أهمية تشجيع المنتج المحلى كخطوة مبدئية على الطريق الصحيح، ووفقا لقرار وزير التجارة رقم 44 لسنة 2019، فإن أجهزة الهاتف "المحمول" الخاضعة للبندين الجمركيين "8517.12 و8517.11"، سيكون لزاماً على الشركات والمصانع المصدرة لها، أن تقيد في سجل الشركات المؤهلة للتصدير لمصر في هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وتشمل قائمة المنتجات التي تضمنها القرار 43 الذي كان أصدره وزير التجارة والصناعة السابق، طارق قابيل، مجموعة من السلع المستوردة مثل الألبان ومنتجاتها والفواكه المحفوظة والمجففة، والشكولاتة، والعصائر والمياه الطبيعية والمعدنية والغازية، والصابون، وأدوات المائدة، والورق الصحي، وحديد التسليح، والأجهزة المنزلية، والساعات، ولعب الأطفال، والملابس والأثاث المكتبي والمنزلي، والأحذية.