السبت.. حلقة نقاشية حول رؤية مؤتمر المرأة العاملة في مقترح قانون العمل
المؤتمر الدائم للمرأة العاملة.. صورة أرشيفية
ينظم المؤتمر الدائم للمرأة العاملة، بالتعاون مع دار الخدمات النقابية، حلقة نقاشية السبت المقبل، بشأن تعديل المواد الخاصة بالمرأة في مقترح قانون العمل، وذلك لبلورة رؤية واضحة لأهم التعديلات "بمواد باب تشغيل النساء" بمقترح قانون العمل.
ويعمل المؤتمر الدائم للمرأة العاملة منذ أن تأسس باستراتيجية تعتمد على دعم وتمكين النساء العاملات في كل ما يخص قضاياهن التشريعية والاجتماعية والاقتصادية، وإزالة كل أشكال التمييز وعدم المساواة، كما أقرها الدستور المصري 2014، كذلك جميع الاتفاقيات الدولية.
ويرى المؤتمر أنه من الضروري بلورة وتقديم رؤية قانونية حول مقترح قانون العمل الصادر بقرار من مجلس الوزراء والمعروض على البرلمان، وذلك من أجل تعديل بعض مواده الخاصة بالنساء العاملات تراعي النوع الاجتماعي وتوفر بيئة عمل مناسبة تعكس احتياجاتهن وتعالج القصور، فيما يقدمه القانون بصورته الحالية فيما يخص "باب تشغيل النساء"، والذي يكرس نفس النظرة الأصيلة لدى المشرع والمجتمع وهي النظرة النمطية للمرأة بنصوص يشوبها التمييز ضد المرأة وتضييق فرص العمل لديها بالمقارنة بالرجال، كما تمثل في بعض نواحيها وصاية لا معنى لها على النساء بدعوى حمايتهم أخلاقيا أو صحيا، وهو ما يفتح المجال لاستبعاد تشغيل النساء من بعض الأعمال، بحجة أنها لا تناسب المرأة لطبيعتها أو لأوقاتها وظروف حياتها الأسرية.
ومن المؤكد أن قانون العمل تأتي أهميته الشديدة، نظرا لما يوفره للعمال والعاملات من حماية في تنظيم علاقات العمل، حيث أن قواعده تتعلق بالأجر وساعات العمل والإجازات وحق التنظيم والإضراب والسلامة والصحة المهنية، ومن هذا المنطلق، فهو يحمي النساء العاملات بمواد خاصة تتعلق بطبيعتهن، التي تجعلهن يتحملن مهمتين أساسيتين، مهمة الإنجاب وما يترتب عليها من فترات حمل ورضاعة ورعاية لطفلها، ومهمة الخروج إلى سوق العمل لسد احتياجات أسرتها الاقتصادية والتى أصبحت لا غنى عنها لجميع الطبقات على اختلاف مستوياتها المعيشية.
ويقدم المؤتمر الدائم للمرأة العاملة، ورقة عمل تتضمن عددا من المقترحات لتعديل بعض المواد الخاصة بباب تشغيل النساء، وكذلك إضافة بعض المواد، التي أغفل مقترح القانون ذكرها من خلال رؤية أصحاب المصلحة أنفسهن "النساء العاملات والنقابيات".