أبوحديد: المجتمع شريك في جريمة التعديات على الأراضي.. وإزالتها تتطلب جيشا من ملايين الجنود

طالب الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المجتمع المصري بتحمّل مسؤوليته في التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، وقال إن عليه لفظ المخالفين وإلا تحوّل إلى شريك رئيسي في جريمة التعدي، مؤكدًا أن مجهودات الحكومة وحدها لن تجدي في وقف نزيف التعديات. كما طالب أبوحديد بعدم إلقاء العبء كاملاً على حكومة الدكتور حازم الببلاوي، خاصة أن التعديات ليست وليدة اللحظة ولكنها موروث قديم تضاعف في السنوات الثلاثة الأخيرة، وقال إن حالات المخالفة التي تم رصدها منذ ثورة 25 يناير 2011 بلغت أكثر من مليون مخالفة، فضلاً عن المخالفات غير المرصودة، موضحًا أن إزالتها تحتاج جيشًا من 5 ملايين جندي، وكشف وزير الزراعة عن مشروع قانون لتغليظ عقوبات التعدي تجري الآن دراسته في اللجنة التشريعية لمجلس الوزراء تمهيدًا لإصداره ويتضمن تغليظ عقوبات السجن والغرامة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أمس لعرض نتائج زيارته لبروكسيل وبرلين للمشاركة فيلا مؤتمرات زراعية. وقال إن الحكومة ستبدأ في تفعيل مشروع قرى الظهير الصحراوي لتوفير مساكن بديلة للمواطنين في 450 قرية جديدة بدلاً من التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، وإنه سيتم البدء في محافظات المنيا والجيزة وبني سويف لاستكمال القرى التي تم البدء فيها تمهيدًا للمرحلة التالية بتوفير مواقع للمحافظات عديمة الظهير الصحراوي مثل محافظة الغربية. وانتقد الوزير أداء بعض إدارات وقطاعات وزارة الزراعة ووصفه بالبطء ونقص الإنتاج، مشيرًا إلى اعتزامه تغيير قرابة 40% من رؤساء هذه القطاعات وإحداث تغييرات جذرية بها لتنشيطها، ولفت إلى سوء الإدارة في بعض المراكز البحثية التابعة للوزارة التي ليست على دراية ببعض المشروعات التابعة لها وليس لديها قاعدة بيانات بخصوص هذه المشروعات، مشيرًا إلى وضع نظام جديد في توفير المنح الخاصة بسفريات الباحثين بما يضمن إتاحتها للأكثر استفادة منها بدلاً ممن يكلفون الدولة أعباء السفر ولا يحققون أدنى استفادة من هذه الفرص. وأضاف أبوحديد، إنه يعتزم إنشاء إدارة مستقلة بالوزارة للتصنيع الزراعي تختص بإنشاء مصانع صغيرة في التجمعات الزراعية لتقليل الهدر في المحاصيل نتيجة عمليات النقل مثل محصول الطماطم الذي نخسر قرابة 40% منه في عملية النقل من الحقول إلى المصانع، كما أعلن الوزير عن الإعداد لتنظيم مناقصة عالمية للشركات المتخصصة في مجال إعادة الهيكلة وذلك لإعادة هيكلة بنك التنمية والائتمان الزراعي وشركات استصلاح الأراضي الست. كما طالب الوزير بضرورة تعديل قانون سلامة الغذاء لتصبح وزارة الزراعة هي المسؤول الوحيد عن سلامة غذاء المصريين أسوة بالدول الأوروبية المتقدمة. وعن نتائج جولته الأوروبية، أكد الوزير أنها كانت ناجحة على المستوى الزراعي والسياسي، مشيرًا إلى ترحيب وزراء زراعة الدول الأوروبية المشاركين بالمؤتمر بنتائج الاستفتاء، وقال إن الوزير الألماني والفرنسي أكدا له أن إقرار الدستور بهذه الأغلبية الساحقة وضع مصر على أولى الخطوات الحقيقية للتحول الديمقراطي والاستقرار. وعلى الصعيد الزراعي، قال الوزير إنه تم الاتفاق مع وزير زراعة البرازيل على إنشاء فرع للمركز البرازيلي الوطني للبحوث الزراعية في مصر وهو يأتي في المرتبة الثانية على مستوى العالم من حيث التقدم والتطور، وأشار إلى اتفاقه مع وزير الزراعة الألماني على توقيع بروتوكول تعاون يقضي بعمل توأمة بين حديقة حيوانات برلين وحديقة حيوانات الجيزة والاستفادة من الخبرة الألمانية في هذا المجال.