تشارك بـ"الإقليمي الأول".. "الدولية لأعضاء النيابة" تمثل نحو 171 دولة
النائب العام المستشار نبيل صادق
انطلقت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإقليمي الأول للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قبل قليل، بشأن تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التهديد المتصاعد لعمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال، بمشاركة 41 دولة ومنظمة دولية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتشارك المعية الدولية لأعضاء النيابة العامة، بالمؤتمر، وحسب الموقع الرسمي للجمعية تعد منظمة دولية خاصة بأعضاء النيابة فقط، أنشئت عام 1995، ولديها الآن أكثر من 172 عضواً على مستوى المؤسسات تمثل أكثر من 171 دولة/اختصاص قضائي مختلف، وتمثل جميع القارات، فضلا عن العديد من الأعضاء على مستوى الأفراد.
وتأسست الجمعية الدولية لأعضاء النيابة العامة في شهر يونيو من عام 1995 لدى مكاتب الأمم المتحدة في فيينا، وتتمثل الدوافع الرئيسية المؤدية إلى تأسيسها في النمو السريع في الجرائم الخطيرة العابرة للحدود الوطنية وخاصة الاتجار بالمخدرات، غسيل الأموال والاحتيال.
تعد الجمعية التي تدار بواسطة اللجنة التنفيذية والمجلس الأعلى وهو الهيئة الاستشارية، كيان دولي ملتزم بإعداد ورفع مستوى معايير السلوك المهني وأخلاقيات أعضاء النيابة في جميع أنحاء العالم؛ وتعزيز سيادة القانون والعدالة والنزاهة واحترام حقوق الإنسان وتطوير التعاون الدولي لمكافحة الجريمة.
وتتمثل مهمتها في تكوين سلطة عالمية لأعضاء النيابة في إجراءات إحالة ومحاكمة الدعاوي الجزائية والمسائل المرتبطة بها، وأن تعمل كمنظمة دولية ذات سمعة دولية.
وأهدفها:
1- تعزيز محاكمة جزائية فعالة وعادلة ونزيهة للجرائم.
2- احترام حقوق الإنسان والسعي لحمايتها على النحو المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948.
3- تعزيز المعايير السامية والمبادئ في إدارة الإجراءات القضائية الجزائية، بما في ذلك إجراءات الحماية أو معالجة حالات عرقلة مسيرة القضاء ودعم سيادة القانون.
4- تشجيع وتعزيز تلك المعايير والمبادئ العامة المعترف بها دوليا والتي تعتبر ضرورة لإقامة محاكمة سليمة ومستقلة للجرائم.
5- مساعدة أعضاء النيابة في جميع أنحاء العالم في مكافحتهم للجرائم المنظمة أو غيرها من الجرائم الخطيرة، وتحقيقا لهذا الغرض:
- تعزيز التعاون الدولي في جمع وتقديم الأدلة؛ والملاحقات القضائية وكذلك التعاون في ضبط ومصادرة العائدات المتحصلة من الجرائم الخطيرة؛ وكذلك محاكمة المجرمين الهاربين.
- تعزيز سرعة وكفاءة مثل هذا التعاون الدولي.
6- تشجيع اتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على الفساد في الدوائر العامة؛
7- تعزيز المصالح المهنية لأعضاء النيابة العامة، وتعزيز الاعتراف بدورهم الحاسم في تحقيق العدالة الجنائية.
8- تعزيز العلاقات الطيبة بين أعضاء النيابة العامة سواء على المستوى الفردي أو على مستوى المؤسسات؛ لتسهيل تبادل ونشر المعلومات والخبرات والتجارب بينهم وتحقيقا لهذه الغاية، تشجيع استخدام تكنولوجيا المعلومات.
9- تعزيز دراسة القانون الجنائي المقارن وقانون الإجراءات ومساعدة أعضاء النيابة العاملين في مشاريع إصلاح النظام القضائي.
10- التعاون مع المنظمات القانونية الدولية لتعزيز وتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه.
الجمعية الدولية لأعضاء النيابة العامة هي منظمة دولية خاصة بأعضاء النيابة فقط، أنشئت عام 1995م، ولديها الآن أكثر من 172 عضواً على مستوى المؤسسات تمثل أكثر من 171 دولة/اختصاص قضائي مختلف، و تمثل جميع القارات، فضلا عن العديد من الأعضاء على مستوى الأفراد.
وتأسست الجمعية الدولية لأعضاء النيابة العامة في شهر يونيو من عام 1995 لدى مكاتب الأمم المتحدة في فيينا، وتتمثل الدوافع الرئيسية المؤدية إلى تأسيسها في النمو السريع في الجرائم الخطيرة العابرة للحدود الوطنية وخاصة الاتجار بالمخدرات، غسيل الأموال والاحتيال.
تعد الجمعية التي تدار بواسطة اللجنة التنفيذية والمجلس الأعلى، وهو الهيئة الاستشارية، كيان دولي ملتزم بإعداد ورفع مستوى معايير السلوك المهني وأخلاقيات أعضاء النيابة في جميع أنحاء العالم؛ وتعزيز سيادة القانون والعدالة والنزاهة واحترام حقوق الإنسان وتطوير التعاون الدولي لمكافحة الجريمة.
وتتمثل مهمتها في تكوين سلطة عالمية لأعضاء النيابة في إجراءات إحالة ومحاكمة الدعاوي الجزائية والمسائل المرتبطة بها، وأن تعمل كمنظمة دولية ذات سمعة دولية.
وأهدفها:
1- تعزيز محاكمة جزائية فعالة وعادلة ونزيهة للجرائم.
2- احترام حقوق الإنسان والسعي لحمايتها على النحو المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948.
3- تعزيز المعايير السامية والمبادئ في إدارة الإجراءات القضائية الجزائية، بما في ذلك إجراءات الحماية أو معالجة حالات عرقلة مسيرة القضاء ودعم سيادة القانون.
4- تشجيع وتعزيز تلك المعايير والمبادئ العامة المعترف بها دوليا والتي تعتبر ضرورة لإقامة محاكمة سليمة ومستقلة للجرائم.
5- مساعدة أعضاء النيابة في جميع أنحاء العالم في مكافحتهم للجرائم المنظمة أو غيرها من الجرائم الخطيرة، وتحقيقا لهذا الغرض:
- تعزيز التعاون الدولي في جمع وتقديم الأدلة؛ والملاحقات القضائية وكذلك التعاون في ضبط ومصادرة العائدات المتحصلة من الجرائم الخطيرة؛ وكذلك محاكمة المجرمين الهاربين.
- تعزيز سرعة وكفاءة مثل هذا التعاون الدولي.
6- تشجيع اتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على الفساد في الدوائر العامة؛
7- تعزيز المصالح المهنية لأعضاء النيابة العامة، وتعزيز الاعتراف بدورهم الحاسم في تحقيق العدالة الجنائية؛
8- تعزيز العلاقات الطيبة بين أعضاء النيابة العامة سواء على المستوى الفردي أو على مستوى المؤسسات؛ لتسهيل تبادل ونشر المعلومات والخبرات والتجارب بينهم وتحقيقا لهذه الغاية، تشجيع استخدام تكنولوجيا المعلومات؛
9- تعزيز دراسة القانون الجنائي المقارن وقانون الإجراءات ومساعدة أعضاء النيابة العاملين في مشاريع إصلاح النظام القضائي؛
10- التعاون مع المنظمات القانونية الدولية لتعزيز وتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه.