مسؤول أممي لـالوطن: نقف في صف مصر والسيسي لتجفيف منابع الإرهاب

03:52 م | الأربعاء 20 فبراير 2019

افتتح النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمس، مؤتمر النواب العموم بمشاركة 41 دولة ومنظمه دولية من دول الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وأسيا، وأكد المستشار حاتم فؤاد علي، ممثل ورئيس بعثة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدول مجلس التعاون الخليجي، أن الأمم المتحدة تقف في الصف نفسه مع مصر لمكافحة الإرهاب.

وقال المستشار حاتم فؤاد علي، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن المنظمة الأممية تتشرف بمشاركتها مع مصر في تنظيم المؤتمر الإقليمي الأول للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشأن تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التهديد المتصاعد لعمليات تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.

وأضاف أنه لا بد من تجفيف منابع تمويل الإرهاب، و"نضم صوتنا لصوت مصر ونفخر بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي استبق هذا الأمر خلال كلمته في ميونخ بأن مصر لا تكتفي بمكافحة الإرهاب بل تجفيف منابع تمويله".

أكد أن مصر تقف بشدة أمام الإرهاب، ولا تتأخر في تبني أي مشروع لمحاربة الإرهاب، كما أن الأمم المتحدة تقف في نفس الصف مع مصر، مشيرا أنه "يجب أن نثني على الحضور المتميز لدول شمال أفريقيا والشرق الأوسط الذين مثلوا بنواب عموم المنطقة الذين قاموا بتلبية دعوة النائب العام المصري، ونتطلع لتوصيات يكون في صدارتها إنشاء كيان عربي لنواب عموم شمال أفريقيا والشرق الأوسط".

كما أكد أن حضور مؤتمر "نواب العموم" متميز للغاية من نواب عموم أفريقيا والشرق الأوسط كافة، بحضور شخص النائب العام ووفد مرافق له وهذا يدل على أهمية الموضوع التي تطرحه مصر وعلى مدى القبول للدعوة والضيافة المصرية.

وتستضيف النيابة العامة المصرية فعاليات المؤتمر الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشأن تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التهديد المتصاعد لعمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال بمشاركة 41 دولة، ومنظمة دوليه من مختلف أنحاء العالم.

وأضاف الممثل الأممي أن تجفيف منابع تمويل الإرهاب لا يشغل الأمم المتحدة فقط بل جميع شعوب العالم، "بمعنى أن التدفقات المالية لتمويل الإرهاب الذي إذا لم يجد مصادر تمويل لشراء المعدات والأسلحة والأشخاص لما استطاع إيجاد أدوات وأن يحارب ويهدد بها الشعوب والمجتمعات، ونجد أن الإرهاب يكافح ويطور من مصادر تمويله، حيث أصبحت التنظيمات الإرهابية تتاجر في المخدرات وتتاجر في البشر لا سيما الأطفال والنساء، وتتاجر في الممتلكات الثقافية والآثار المنهوبة مثل اليمن وسوريا وليبيا والعراق وسرقة البترول وبيعه لتمويل أغراضه الخبيثة والدنيئة".

وعن المصاعب التي تواجه الدول العربية في قضايا غسيل الأموال الداعمة للإرهاب، قال المسؤول الأممي إن هناك العديد من التحديات التي تواجه الدول العربية في هذا الشأن، موضحا أن الأمم المتحدة تحاول التعاون من أجل تذليلها.

وتابع: "لعل أبرز الصعوبات هي تبادل المعلومات ما بين الأجهزة القضائية والأمنية بمختلف الدول وتعقد القنوات الرسمية لمشاركة المعلومات"، مؤكدا أن هناك تحد آخر وهو أن أغلب دساتير دول العالم تحمي سرية البنوك، ونعمل مع وحدات مكافحة غسل الأموال بالبنوك المركزية بالدول العربية لمحاولة تقصي وتعقب العمليات المشبوهة والأموال غير المشروعة، أما التحدي الأكبر هو تطور صور وأشكال الشبكات الإرهابية بصورة سريعة جدا على مستوى العالم، "فالإرهاب يتحدث كل اللغات ويستهدف جميع الطوائف ويتعاون مع العصابات الإجرامية التي تمارس الأعمال المشبوهة، فالأمم المتحدة شريكة في الحرب على الإرهاب".