تصاعد أزمة «المرشدين» ووزيرة السياحة.. و7 مارس نظر أول دعوى قضائية

04:11 م | الأربعاء 20 فبراير 2019

تصاعدت الأزمة بين نقابة المرشدين السياحيين ووزارة السياحة بعد قرار الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة رقم 95 لسنة 2019 والصادر، الأحد الماضي، بتعيين لجنة لتسيير أعمال النقابة لمدة 3 أشهر تكون مهمتها تسيير الأعمال والدعوة لانتخاب مجلس جديد للنقابة، حيث أعلن مجلس إدارة نقابة المرشدين السياحيين المنحل عدم الاعتراف بقرار الوزيرة، كما قرر فتح باب التقدم لانتخابات مجلس إدارة النقابة، 17 مارس المقبل.

وقال حسن النحلة نقيب المرشدين السياحيين، إن قرار فتح باب الترشح للانتخابات جاء تنفيذًا لقرار مجلس إدارة النقابة بالجلسة رقم 56 المنعقدة بتاريخ 29 سبتمبر الماضي، بعد فشل انعقاد الجمعيتين العموميتين اللتين أقيمتا في يوليو الماضي لانتخاب مجلس إدارة جديد لعدم اكتمال النصاب القانوني لإجراء الانتخابات.

وأضاف النحلة، لـ"الوطن"، أن مجلس النقابة المنتخب من الجمعية العمومية لا يعترف بقرار وزيرة السياحة بتعيين لجنة تسيير أعمال لإدارة النقابة كونه تعديا صريحًا على المادة 77 من الدستور المصري، وعلى صحيح القانون، مشيرا إلى أنه جرى رفع دعويين قضائتين أمام مجلس الدولة ومحكمة عابدين للأمور المستعجلة التي جرى قبول الاستشكال بها، وتحديد جلسة 7 مارس المقبل؛ لنظر القضية.

{long_qoute_1}

وأشار النحلة إلى أن النقابات الفرعية للنقابة إضافة إلى جموع المرشدين السياحيين أعلنوا رفضهم لقرار وزيرة السياحة، ليس تأييدا للمجلس الحالي الذي يترأسه بل حماية للنقابة، وتنفيذا لبنود الدستور التي تمنع الجهات التنفيذية من حل النقابات إلا بصدور حكم قضائي.

وأوضح أن وزيرة السياحة أو رئيس قطاع الشركات السياحية بالوزارة لم يقوما بالاستفسار من النقابة عن موعد إجراء الانتخابات بأي مخاطبات رسمية أو ودية وأن قرار تعيين اللجنة اتخذ دون أي سند قانوني أو وجود مخالفات للمجلس الحالي.

ومن جهته كشف مصدر مسؤول بوزارة السياحة، أن قرار مجلس النقابة السابق برئاسة حسن النحلة ،وفقا لقرار الوزيرة، بالدعوة لجمعية عمومية لإجراء الانتخابات "باطل" كونه صدر عن غير ذي صفة، وأضاف المصدر أن الهدف الرئيسي من قرار الوزيرة بتعيين لجنة لتسيير أعمال النقابة هو دعوة الجمعية العمومية للنقابة للانعقاد لانتخاب النقيب، وأعضاء مجلس الإدارة، وتسيير أعمال النقابة وتصريف شؤونها، في ظل انتهاء ولاية مجلس إدارة النقابة الحالي في شهر يوليو الماضي بانتهاء مدته، وهي 3 سنوات، لافتا إلى أن المجلس السابق لم يدعو لإجراء انتخابات رغم انتهاء مدته القانونية منذ أكثر من 7 أشهر.

{long_qoute_2}

وأكد المصدر أن الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، حرصت على تحديد مدة قصيرة لأعمال اللجنة المؤقتة وهي 6 أشهر من تاريخ العمل بالقرار أو لحين انتخاب مجلس النقابة الجديد، أي التاريخين أقرب، إدراكا من الوزارة بضرورة إقامة التوزان الدقيق بين قيام النقابة على شؤونها وعدم التدخل في أعمالها وبين تحقيق الصالح العام وسير العمل بانتظام.

وأشار المصدر إلى أنه منذ صدور قرار تعيين اللجنة ونشره في الجريدة الرسمية فإن أي قرار مالي أو إداري للمجلس السابق غير معترف به وقد يعرض مُصدره للمساءلة القانونية، موضحا أن قبول محكمة عابدين للأمور المستعجلة لاستشكال المجلس السابق ليس معناه وقف قرار تعيين اللجنة، ونوه المصدر بأن الوزارة ليست في خصومة شخصية مع أحد وأنها ستحترم رأي القضاء حال صدور قرار مخالف للقرار الذي استصدرته الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة.

وأوضح المصدر أن عدم تسلم لجنة تسيير الأعمال لمقر النقابة حتى الآن يعود لأمور إدارية منها صدور القرار رسميا في الجريدة الرسمية وسيجرى تسلم النقابة للجنة خلال الأيام المقبلة حتى يتمكن أعضاؤه من تنفيذ البنود الصادرة في قرار التعيين وأهمها الدعوة للانتخابات.