غضب بين عمال «أسمنت أسيوط» بعد إلغاء حكم بطلان عقد البيع
قضت محكمة استئناف أسيوط الدائرة العاشرة أمس، بإلغاء الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية ببطلان عقد البيع لشركة «سيمكس» وإحالة قضية عودة عمال أسمنت أسيوط المحالين للمعاش المبكر والمفصولين بشركة أسمنت، أسيوط إلى محكمة القضاء الإدارى بسبب عدم اختصاص المحكمة فى الدعوة وإلغاء الحكم الصادر بأول درجة. صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى طه خليل، وعضوية المستشارين ماهر محمود وهشام عبدالفتاح وأمانة سر المحكمة، وكانت محكمة أسيوط الابتدائية قد قضت بنفس الدائرة وهيئة المحكمة، بحق العمال فى العودة للعمل بالمصنع من يوم تسويتهم، وبطلان عقد البيع المبرم، وعودة مصنع أسيوط للدولة، فيما قام محامى شركة سيمكس المكسيكية التى اشترت المصنع باستئناف الحكم. وسادت حالة من الغضب الشديد والاستياء بين العمال، وهددوا بالتصعيد احتجاجاً على العودة إلى نقطة الصفر التى بدأت منذ ثورة يناير الماضى عقب إقامة الدعوى بعودة المصنع للدولة، وإعادة 3337 عاملاً محالاً للمعاش المبكر، وعدم حصولهم على حقوقهم وضياعها.
وقال العمال إنهم سيعودون للميادين للاحتجاج على أوضاع المماطلة والعودة إلى الوراء، لحين حل أزمة المصنع، وإعادة حق العمالة الضائعة. وقال عبدالعظيم هاشم، عضو مجلس إدارة سابق بمصنع أسمنت أسيوط وأحد العمال المفصولين أن هذا القرار بمثابة صدمة للعمال ووقع الصاعقة علينا وهذا القرار أضاع حق العمال، وكنا نتمنى عودته للدولة، خاصة وأنه تم بيعه فى عهد الخصخصة بثمن بخس ولن نستسلم وسنواصل مهما كلفنا ذلك، مشيراً إلى رفعهم دعوى قضائية أمام مجلس الدولة فى القاهرة، من جانبه، قال المهندس أشرف يوسف، مفاوض عن شركة سيمكس «أسمنت أسيوط» إن الشركة جادة فى التفاوض مع العمال بغض النظر عن الحكم الصادر اليوم فى القضية، والتى حولتها محكمة الاستئناف إلى القضاء الإدارى لعدم الاختصاص، مضيفاً أنه يعمل على استخراج البيانات الخاصة بالعمال للحصول على مستحقاتهم وتعويضهم خلال السنوات الماضية.