"المحافظين" يتقدم بمشروع "العدالة الانتقالية" للبرلمان
حزب المحافظين
تقدم حزب المحافظين للبرلمان بمشروع قانون العدالة الانتقالية، ويقر القانون على فرض ضريبة ثروة تفرض مرة واحدة مقدارها 5%، على كل من تجاوزت ثروته 5 ملايين جنيه، فيما يعتبر أن الأحزاب السياسية أحد ضحايا انغلاق الأفق السياسي الذي يجب تعويضهم·
ويترأس مفوضية العدالة الانتقالية رئيس المحكمة الدستورية العليا، ويتمتع أعضائها بالحصانة القضائية، وتصدر المفوضية تقارير دورية سنوية تتضمن ما تراه من توصيات عاجلة لإصلاح موسسات الدولة وتطوير أدائها ودعم عملية التحول الديموقراطى وتعزيز سيادة القانون·
ويضمن القانون كشف الحقيقة وجبر الضرر للفئات المتضررة من السياسات الحكومية، بالإضافة إلى لجنة الحقيقة والتي ستختص بالبحث في الماضي وكشف الحقائق المتعلقة بالممارسات المخالفة للديمقراطية، وتلقي البلاغات والشكاوي المتعلقة بانتهاكات الحقوق السياسية وجرائم الفساد المالي والإداري والاجتماعي وإساءة استعمال السلطة.
وانتهي حزب المحافظين من إعداد مشروع قانون العدالة الانتقالية، ومن المقرر أن يتقدم به الحزب لمجلس النواب في أول جلسة مقبلة، تفعيلا لنص المادة 241 من الدستور المصري.
ويتضمن مشروع القانون 30 مادة شملت تعريف العدالة الانتقالية والمفاهيم المرتبطة بها من كشف الحقيقه والضحية وجبر الضرر، كما حدد القانون الإطار الزمني للفترة الانتقالية من عام 1954 -2011، وركز مشروع القانون على الفئات المتضررة من الممارسات السياسية بما يضمن تحقيق تعويض لفئات معينة مثل الاحزاب والناخبين وغيرهم من الفئات المتضررة.
وبموجب مشروع القانون تنشأ مفوضية عليا مستقلة تسمي " مفوضية العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية " طبقا لأحكام الدستور، ويصدر بتشكيل المجلس الأعلى للمفوضية قرارا من رئيس الجمهورية في خلال شهر من إصدار القانون وتشكل المفوضية من21 عضوا برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا.
وطبقا لمشروع القانون تنشا لجنة مستقلة تسمى "لجنة الحقيقة والمصالحة" تعمل على كشف الحقائق طبقا لاحكام الدستور، وتختص اللجنة بكشف الحقائق التى تخص الممارسات المخالفة للديموقراطية وتلقي البلاغات والشكاوي المتعلقة بانتهاكات الحقوق السياسية وجرائم الفساد المالي والإداري والاجتماعي وإساءة استعمال السلطة، وغيرها من الجرائم المنصوص عليها في القانون سواء من أفراد أو منظمات وكافة جهات الدولة.
كما راع مشروع القانون جبر ضرر المتضريين اقتصاديا من مسألة الفساد الاقتصادي في مصر خلال الفترة الماضية، من خلال إدراج مادة تفرض على كل من تجاوزت ثروته 5 مليون جنيه وفقا لتقديرات عام 2011، وعلى أن تخصص إيرادات الضريبة في تمويل مشروعات التضامن الاجتماعي، والتكافل والكرامة الانسانية.
ومن المقرر أن يقوم الحزب بنشر مشروع القانون عقب تقديمه للبرلمان.