«النقض» أنقذت أحدهما من الإعدام.. حكاية شقيقين في قضية "النائب العام"
الشقيقان الإرهابيان محمد ومحمود الأحمدي
في قرية كفر السواقي التابعة لمركز أبوكبير بالشرقية، وداخل منزل ريفي بسيط نشأ الإرهابيان محمد ومحمود الأحمدي عبدالرحمن وهدان، في أسرة تنتهج الفكر الإخواني المتطرف، وتخرجا تباعا من جامعة الأزهر، الأول من كلية الطب والثاني من كلية اللغات والترجمة.. لم يعلم والدهما أنه حين يشتد عودا نجليه سيكونا حديث الناس، ليس لإنجاز حققاه، بل بمشاركتهما في عملية إرهابية راح ضحيتها النائب العام السابق هشام بركات. لتشهد كفر السواقي أولى خطوات أحدهما فى الحياة وآخرها أيضا، بعدما ووري في ثراها "معدوما" آثما ويداه ملطختين بدم مسلم صائم.
إن كنت ممن تابعوا الأخبار المتداولة حول تنفيذ حكم الإعدام بحق 9 مدانين بقتل النائب العام المستشار هشام بركات، وتابعت المحاكمة العلنية التى عُقدت فى طرة، طوال 36 جلسة عقدها القاضي حسن محمود فريد، ليقضي فى النهاية بإعدام 15 متهما، طعنوا أمام النقض فرفضت طعن 9 منهم وخففت أحكام الـ 6 الآخرين للمؤبد، فعليك أن تعلم أن هناك شقيقين جمعتهما القضية والتحقيقات التى بدأت منذ فجر الدعوى، وكذلك جمعهما حكم الإعدام الصادر من محكمة الجنايات، لكن فرقتهما محكمة النقض، فاستبدلت إعدام أحدهما بالمؤبد، وأيدت إعدام الثاني ونُفذ فيه الحكم، فجر أمس الأربعاء.
التحقيقات التى باشرتها نيابة أمن الدولة العليا أوضحت تدرج أولهما "محمود الأحمدي" المولود فى يوليو 1994، في العمل النوعي الإرهابي بداية من إنضمامه لجماعة الإخوان الإرهابية، عام 2012 إبان دراسته فى جامعة الأزهر. وجاءت اعترفات أولهما "محمود" كالآتي : شاركت في اعتصام رابعة العدوية ومكثت هناك حتى يوم الفض، وبعدها انضممت لمجموعة طلابية من عناصر الإخوان كانت تهاجم قوات الشرطة، وتتولى قطع الطرق أثناء تنظيم التظاهرات، وبعدها عدت إلى مركز أبو كبير، وانضممت مجددا إلى خلية عمل نوعى هناك كانت تقطع الطرق وتهاجم محطات الكهرباء والمنشآت الحيوية هناك، وفي 2014 تسللت إلى قطاع غزة بمساعدة مهربين من شمال سيناء، وتلقبت تدريبات عسكرية هناك على يد مقاتلى حركة حماس وتقابلت مع المُكنى "أبو عمر" والذي دربني على استخدام الأسلحة المتنوعة وتفخيخ السيارات وهندسة المتفجرات، وذلك لمدة شهر ونصف، ثم تواصلت مع الدكتور يحي ابو موسى، المتحدث بإسم وزارة الصحة الأسبق، والذي كلفني مع آخرين بالاستعداد لتنفيذ عملية النائب العام، بالإشتراك مع "أحمد جمال حجازي" والذي كان يقود مجموعة "الرصد". وبعد عدة أشهر تم خلالها تنسيق مع "أبو القاسم يوسف منصور"، نفذنا عملية الاغتيال صباح 29 يونيو 2015، إنتقاما من بركات الذي أمر بفض اعتصامي الإخوان برابعة العدوية والنهضة".
أما الشقيق الثانى هو محمد الأحمدي، طبيب بشري من مواليد عام 1983، فقد أُلقي القبض عليه، والذي لم يقل ضراوة عن شقيقه، وأدلى خلال التحقيقات باعترافات تفصيلية بعد مواجهته بما أُسند إليه من إتهامات وقال : "انضممت لجماعة العمل النوعي، وأمددتها بمعونات مادية وأسلحة، وشاركت فى واقعة انفجار سيارة مفخخة كانت تستهدف معسكرا للأمن المركزي بأبو كبير، في نوفمبر 2015، عشان أنا حرّضت محمد صلاح محمد إبراهيم وعلى مصطفى محمد السيد، على استهداف المعسكر، وهما استقلا السيارة المفخخة، لكنها انفجرت فيهما قبل وصولهما وتوفيا فى الحال وأتقبض عليا بعدها بيومين"، كما اعترف بحيازة الأسلحة والذخيرة والمفرقعات دون تصريح.
في النهاية، فإن الشقيقان جمعهما تحقيق وقضية ومحاكمة فى قفص واحد وسجن واحد، بينما تباينت العقوبات وفقا لما ارتكبه كل منهما ليلقي جزاؤه، الأول نُفذ فيه القصاص فجر أمس، والثاني يقبع فى السجن لقضاء عقوبة السجن المؤبد.