البرلمان يحسم «مزاولة الطب» اليوم.. و«الأطباء»: «جريمة»
إحدى الجلسات العامة للبرلمان
يصوّت مجلس النواب، اليوم، بشكل نهائى على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب، وسط تحفظات من نقابة الأطباء على زيادة سنوات الامتياز دون ضمانات، واصفين التعديلات بأنها «جريمة» فى حق أبناء المهنة، كما يصوّت البرلمان، اليوم، على مشروع قانون بتعديل قانون تنظيم الجامعات، وكذلك مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء.
ويتضمن مشروع قانون مزاولة مهنة الطب اختصار مدة الدراسة بكلية الطب لـ5 سنوات بدلاً من 6، مع زيادة مدة التدريب الإلزامى بالكليات «فترة الامتياز»، إلى سنتين بدلاً من سنة، كما يلزم خريجى الطب باجتياز الامتحان القومى للتأهيل، الذى تجريه الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء، كشرط أساسى لمزاولة المهنة. ويمنح القانون الأطباء المتدربين مقابلاً مادياً يساوى 80% من إجمالى ما يتقاضاه الطبيب المقيم، وتحدد لائحة أطباء التدريب، التى يصدرها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، آليات التدريب وطرق التقييم ونسب الحضور.
رئيس «التدريب الإلزامى»: ندرس تطبيق إصدار التراخيص بموجب «امتحانات الخريجين» بدءاً من 2025
وقال الدكتور أسامة عبدالحى، وكيل نقابة الأطباء: «نتحفظ على تعديل سنوات الدراسة بالطب؛ لضرورة وجود جدول للتدريب يتضمن برامج واضحة»، مشيراً إلى أهمية وجود تقييم للطبيب عقب كل تدريب، وحصوله على راتب جيد، لتكون فترة الامتياز مجدية للطبيب، إضافة إلى ضرورة أن يحصل الطبيب على تأمين صحى يتبع مكان عمله، وقال إن «أخطر ما جاء فى التعديلات على القانون طلب وزارة التعليم العالى عقد امتحان قومى بنهاية سنتَى الامتياز، ولا يوجد شىء اسمه امتحان قبل الترخيص، وليس معمولاً به فى فرنسا أو إنجلترا أو ألمانيا»، وأوضح الدكتور ياسر سليمان، رئيس مجلس إدارة «التدريب الإلزامى»: «ندرس تطبيق مادة امتحانات إصدار تراخيص مزاولة المهنة بدءاً من 2025».