«سداد مديونيات الأجانب».. كلمة السر في الطفرة البترولية بمصر

12:29 م | السبت 23 فبراير 2019

تمكنت وزارة البترول والثروة المعدنية خلال الآونة الأخيرة من سداد جزء كبير من إجمالي مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج التي كانت تبلغ أكثر من 7 مليارات دولار العام 2013، لتستقر عند 1.2 مليار دولار، وتسجل مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، وبذلك استطاعت مصر، تسديد 5.8 مليار دولار خلال 6 سنوات فقط، أما المتبقى من هذه المستحقات فقط أكدت الوزارة أنها تلتزم بسداد الـ1.2 مليار المتبقية من المستحقات قبل نهاية العام الجاري.

وتسديد مستحقات الشركات الأجنبية يلعب دورا مهما في اقتناص ثقة هذه الشركات ودخولها السوق المصرية بمشاريع مليارية، تزامنا مع معرض ومؤتمر إيجبس 2019.

ومع إعلان طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أنه من المخطط الانتهاء من سداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول خلال العام الجاري، والبالغة نحو 1.2 مليار دولار، تعتبر مصر حاليا من البلدان الأكثر جذبا للأستثمار في قطاع البحث والاستكشاف.وكانت مستحقات الشركاء الأجانب تراكمت بعد ثورة يناير 2011، حتى وصلت إلى نحو 6.3 مليار دولار في عام 2011-2012، قبل أن تبدأ الحكومة في السداد.

وبذلك تلتزم الوزارة بسداد مستحقات الشركاء الأجانب في موعدها، حيث أن إجمالي المستحقات حتى 30 يونيو الماضي وصل 1.2 مليار دولار.وفي تصريحات لمسئول في الوزارة، أشار إلى أن جميع الشركات العالمية تحصل على مستحقاتها بصفة دورية سواء شهرية أو سنوية.

وحول مؤشر الاستثمار في قطاع البترول الذي ساعد في تسديد المستحقات، لفتت الوزارة إلى أن العام المالى 2017/2018 شهد ضخ استثمارات تقدر بنحو 10 مليار دولار للبحث عن البترول والغاز وتنمية الحقول المنتجة لهما، ومن المخطط ان يشهد العام 2018/2019 ضخ استثمارات بالقيمة نفسها.

وعن قصة نجاح وزارة البترول في تسديد جزء كبير من مستحقات الشركات الاجنبية كانت البداية فى أغسطس 2013، حين وصلت مستحقات الشركات الأجنبية إلى 7.1 مليار دولار، الذى تزامن مع توقف كل الشركات الأجنبية العاملة فى مصر بمجالات البترول عن عملها، بسبب زيادة مستحقاتها لدى مصر والأوضاع الاقتصادية الصعبة التى مرت بها فى هذا الوقت.

ويحسب للمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق ووزير البترول الأسبق، أنه أول من سعى لإيجاد حلول عاجلة لسداد جزء من مستحقات الشركاء الأجانب بعد زيادتها إلى أكثر من 7 مليارات دولار، إلا أنه بدء تسديد المستحقات بداية من عهد حكومة الدكتور حازم الببلاوي عندما كان يتولى المهندس شريف إسماعيل منصب وزير البترول، وتم سداد مليار دولار فى أكتوبر من عام 2013 وخلال الأعوام 2014،2015،2016، بدأت الحكومة المصرية فى جدولة المستحقات بمعدل 1.2 مليار دولار يتم سدادها شهريا، لينخفض إجمالى المستحقات من 7.1 مليار دولار إلى 2.3 مليار دولار.

وكانت من أهم الشركات خلال تلك الفترة التي أعلنت عن موقفها تجاه مستحقاتها بمصر شركة "بريتش جاز"، البريطانية الشريك الأجنبي لهيئة البترول فى شركة "رشيد"، التى رفضت إعادة تنمية الآبار، وأوقفت كل خطط التنمية، وشركة "إيني" الإيطالية البالغ 1.3 مليار دولار، وشركة "بريتش جاز"البريطانية إلى 1.2 مليار دولار، وشركة "بريتش بتروليم" الإنجليزية 1.4 مليار دولار، وشركة "أباتشي" الأمريكية 850 مليون دولار.