«عبدالعال» تشديد إجراءات إسقاط العضوية هدفه حماية النائب من التنكيل
د.علي عبد العال
أكد الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، إنه لا يجب التعجل في إسقاط العضوية، مبينًا أنَّ الحكمة الدستورية شددت إجراءات سقاط العضوية بنصها على التأني في إسقاط عضوية النواب.
وتساءل "عبدالعال"، "لو نائب محكوم عليه والمجلس رفض إسقاط العضوية فماذا يحدث؟ وما هو الأثر المترتب على رفض المجلس؟"، متابعا "لذا لابد من حل قانوني".
وتابع "عبدالعال"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم: "خلال عمل لجنة العشرة في تعديل الدستور ناقشنا أن المحكوم عليه يفقد شرط من شروط العضوية وهو الثقة والاعتبار، وبالتالي يجب أن تسقط العضوية تلقائيا دون إجراءات، وهناك إسقاط العضوية التأديبية وغيرها وهنا لابد أن أحمي النأئب من التنكيل لذا كان لابد من التشدد في الإجراءات".
واستطرد "عبدالعال": "لا أريد من المجلس أن يتعجل ويسقط عضوية عن نائب لا يجب إسقاط عضويته، ولذلك أعطيت اللجنة التشريعية مهلة 20 يوما لاتخاذ القرار المناسب والاطلاع على السوابق، وكان هنا يمكن إسقاط عضوية بسبب شيك دون رصيد في مجالس سابقة".