نشطاء يلتمسون تخفيف العقوبة على مؤسس "بلاك بلوك" بعد حبسه عامين

طالب عدد من نشطاء القوى الثورية، في تصريحات لـ"الوطن"، السلطات المصرية والقضاء بتخفيف العقوبة على النشطاء السياسيين أو إصدار عفو رئاسي عنهم، محذرين من استغلال الإخوان لحالة الاحتقان السياسي لدى شباب الثورة والتي كان آخرها حكم محكمة جنح قصر النيل، بالحبس لمدة عامين على مؤسس "بلاك بلوك" بتهمة تحطيم النصب التذكاري بميدان التحرير بذكرى محمد محمود الأخيرة. وناشد عمرو علي، ممثل حزب الجبهة الديمقراطية في تكتل القوى الثورية، القضاء بتخفيف الحكم على مؤسس "بلاك بلوك" ومن معه، مشيرًا إلى أن التهمة التي ارتكبوها كانت رد فعل عن نصب تذكاري. وقال علي: "الحقيقة هناك فرق بين الحرية المطلقة والحرية المسؤولة، فأي فرد معرض للخطأ سواء حكومة أو شعوب، لكن الأهم أن نبحث عن سبب الخطأ التي جعل من الشباب يعبرون عن موقفهم بطريقة خاطئة بعدما فشلت الحكومة الحالية في تحقيق العدالة الانتقالية كما وعدت، مشددة على أن تقوم الحكومة بإعادة صياغة العلاقة مع الشباب. من جانبه، أكد الدكتور مينا مجدي، منسّق اتحاد شباب ماسبيرو، أن الأحكام الأخيرة التي أصدرها القضاء والتي منها الحكم بالحبس 6 أشهر على شاب أحرق علم مصر، واليوم حبس مؤسس حركة "بلاك بلوك" سنتين، تزيد من احتقان الشباب الثوري. وحذر مجدي من إتاحة تلك الأحكام التي وصفها بـ"القاسية" أن يتيح فرصة ذهبية أمام "التنظيم الإرهابي للإخوان" لالتقاء مع شباب الثورة وتكوين جبهة مضادة لإسقاط النظام وإحداث فوضى عارمة في البلاد. وقال منسق اتحاد شباب ماسبيرو: "أناشد رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور- إذا كانت لديه الصلاحيات- بإصدار عفو رئاسي عن مؤسس بلاك بلوك والشباب الذي حرق علم مصر، باعتبار أن كل ما فعلوه مجرد رد فعل". من جانبه اعتبر شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، أن الحكم القضائي على مؤسس "بلاك بلوك" أمر نافذ ولا يحق لأحد أن يعلق عليه، لافتًا إلى أن مصر تعد دولة يحكمهما القانون الذي من المفترض ألا يكون فيه مجاملات سواء لسياسيين أو لغيرهم، على حد قوله. وقال وجيه، إن تحطيم النصب التذكاري هو عمل يعاقب عليه القانون المصري، ولا يجوز لأحد أن يطلب وساطة لتخفيف العقوبة أو إصدار عفو وإلا لن يكون هناك قانون يسري على الجميع. يذكر أن محكمة جنح قصر النيل برئاسة المستشار أمير عاصم شريف الصيرفي، عاقبت مؤسس "بلاك بلوك" و3 آخرين بالحبس لمدة عامين مع الشغل بتهمة تحطيم النصب التذكاري لشهداء الثورة بميدان التحرير خلال إحياء ذكرى محمد محمود. كان المستشار سمير حسن، رئيس نيابة قصر النيل، قد أحال المتهمين إلى النيابة بعد ثبوت تورطهم بعدما أكدت التحقيقات وتحريات الأمن الوطني ارتكابهم للجريمة.