حازم حسني: لائحة أجور وقانون جديد للصحفيين ضمن برنامجي الانتخابي
حازم حسني
قال حازم حسني، المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين تحت السن، إن "الحقوق لن نستطيع انتزاعها إلا بوجود نقابة تدافع عن الحقوق والحريات ولا تستجديها".
وأوضح "حسني"، خلال جولته الانتخابية اليوم بجريدة "الوطن"، أن "نقابة لها جمعية عمومية حاضرة يقدم لها مجلسها تقارير دورية ويطلعها على محضر اجتماعاته؛ هي نقابة منفتحة على قضايا المجتمع وقواه المدافعة عن الحريات وفي مقدمتها حرية الصحافة" حسب تعبيره.
وأضاف أنه في ضوء ما سبق يطرح برنامجه الانتخابي، مدافعا عن جموع الصحفيين وممارسي المهنة، والذي يضم لائحة جديدة للأجور، تضمن حد أدنى لائق، علمًا بأن آخر لائحة كانت في عام 1976، والمطالبة بقانون جديد للنقابة يتوافق مع فلسفة ونصوص مواد الدستور الخاصة بالصحافة.
وأكد "حسني" الالتزام بعدم إدخال أي تعديلات إلا بعد العودة إلى الجمعية العمومية وموافقتها، فضلًا عن النهوض بصناعة الصحافة عبر الدخول في مفاوضات مع الجهات المعنية باعتبار أن الصحافة لها دور مجتمعي، وتفعيل اللجان النقابية بالمحافظات وتشكيل لجان جديدة بباقي المحافظات الأخرى تطبيقًا بقانون النقابة، بالإضافة إلى إسقاط المواد القانونية المقيدة لحرية الصحافة.
وأشار إلى تأسيس رابطة تضم الزملاء بالصحف الحزبية للدفاع عن حقوقهم والتعبير عن مشاكلهم، وتفعيل المادة 15 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، الذي يُلزم النقابة والمؤسسات الصحفية بإنشاء صناديق للتأمين ضد العجز والبطالة.
وتابع أن برنامجه الانتخابي يتضمن عقد لجان استماع دورية داخل النقابة وداخل المؤسسات الصحفية لتفعيل التواصل بين مجلس النقابة والجمعية العمومية؛ بما يسهم في متابعة وحل كثير من المشاكل، وإلزام المؤسسات بتعيين المتدربين لديها خلال عام على الأكثر، والمساهمة بشكل فعال في حل أزمة الزملاء أعضاء نادي الزمالك.
وأوضح أن برنامجه يضم أيضًا تأسيس رابطة من الزملاء محرري الوزارات الخدمية لتوفير الخدمات لكل الصحفيين عبر آلية مؤسسة النقابة، وأخيرا تفعيل واحترام جميع قرارات الجمعية العمومية وفي مقدمتها حظر التطبيع المهني والشخصي والنقابي مع الكيان الصهيوني.