«شاكر»: إضافة 25 ألف ميجاوات خلال 4 سنوات

01:50 م | الأحد 24 فبراير 2019

شهد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، احتفالية تخريج عدد 88 مهندسًا من قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، والذين جرى تدريبهم في مجال تصميم ومحاكاة أنظمة الطاقة الشمسية الضوئية PV systems.

وتولت كل من وزارة الكهرباء والطاقة ممثلا في قطاع التدريب والموارد البشرية بالشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة "أكوا باور" الدولية لأعمال الطاقة والمياه عقد وتنظيم البرنامج التدريبي، بالتعاون مع الأكاديمية الألمانية للطاقة المتجددة (RENAC) ومؤسسة تدريب مصرية معتمدة إعداد وتنظيم البرنامج التدريبى والذي اشتمل علي التعريف بمكونات وتصميم واقتصاديات أنظمة الطاقة الشمسية الضوئية، بالاضافة الي التطبيقات العملية لتلك الأنظمة، واستهدف البرنامج نقل خبرة النظرية والعملية.

وأعرب "شاكر"، خلال كلمته، عن سعادته بالتعاون القائم مع شركة أكوا- باور العالمية ذات الباع الكبير فى مجال محطات توليد الكهرباء، مضيفا أن هذا التعاون المثمر يؤكد الروابط العميقة التي تجمع بين مصر والسعودية وبين شعبيهما الشقيقين، والعلاقات الأخوية الراسخة التي تربط بين فخامة الرئيس السيسي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية، والعلاقات العريقة الاستراتيجية والمتميزة بين البلدين.

وأشار "شاكر"، في كلمته، إلى أن الطاقة تمثل أحد أهم السبل لتحقيق تطلعات الشعوبِ نحو مستقبل أفضل وذلك باعتبارها المحرك الرئيسي لخططِ التنميةِ الاقتصاديةِ والاجتماعية، وتعمل على تحقيق طموحاتِ الشعوب التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى توافرِ الإمداداتِ الآمنةِ من مصادرِ الطاقة.

وأضاف وزير الكهرباء: "استطعنا على خلفيةِ الاستقرار السياسي اتخاذَ عددٍ من الإجراءاتِ والسياساتِ الاصلاحية بقطاع الطاقة، وكان من أهم ثمار هذه السياسات في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة القضاء، نهائياً على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي وتحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية، وتم خلال الفترة من عام 2014 حتى عام 2018 إضافة ما يزيد على 25 ألف ميجاوات".

وأضاف أن المشروعات الكبرى التي نفذها القطاع ساعدت على تأهيل الشركات المصرية للعمل فيها، وإتاحة الفرصة لها للعمل بالخارج وتدريب العمالة المصرية على تنفيذ مثل هذه المشروعات وكان لمشاركة الشركات الوطنية أكبر الأثر في تنفيذ هذه المشروعات.

وأجرى قطاع الكهرباء بإجراء العديد من الخطوات التنفيذية لتحقيق التحول الكامل إلى مرحلة أكثر استدامة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، تحقق تأمين التغذية الكهربائية لمجابهة الزيادة المطردة في الطلب على الطاقة الكهربائية وتلبية متطلبات التنمية الشاملة المستدامة على أرض مصر.

وأوضح وزير الكهرباء، أنه استكمالاً لهذا الجهد وفي إطار تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، وخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، موضحا أنه تم بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية وشركائنا من الاتحاد الأوروبى وضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنياً واقتصادياً للطاقة في مصر (بترول ـ كهرباء) والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج القدرات الكهربائية، والتي تعتمد على اختيار السيناريو الأمثل الذي يحقق التوازن المطلوب للطاقة في مصر بما يحقق تأمين إمدادات الطاقة.

وأوضح أنه استناداً إلى نتائج هذه الاستراتيجية يمكن أن تصل الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقات الجديدة والمتجددة إلى أكثر من42٪ في عام 2035، وفي الوقت نفسه تستهدف الخطة قصيرة الأجل الوصول إلى 20٪ بحلول عام 2022، كما يتضمن مزيج الطاقة أيضاً كافة أنواع مصادر الطاقة "الطاقة النووية، الفحم النظيف، غاز".

وأشار إلى أنه جرى اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، متابعا أنه "بناءً على ذلك فهناك أكثر من 32 مشروعًا للطاقة الشمسية من الخلايا الفوتوفلطية بمجمع بنبان للطاقة الشمسية، بطاقة إجمالية تصل إلى 1.5 جيجاوات، وباستثمار يبلغ نحو 2.0 مليار دولار أمريكي"، مبينا أنه تم حتى الآن الانتهاء من تشغيل 230 ميجاوات وربطها بالشبكة الكهربائية، ومن المخطط أن يتم تشغيل المحطات بالكامل بحلول منتصف هذا العام، وجارى التنسيق لإنشاء مركز تحكم لإدارة منظومة توليد الكهرباء من محطات الطاقة الشمسية بمنطقة بنبان.

ولفت إلى أن هذا يؤكد قدرة الطاقة المتجددة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ما يؤكد دور المؤسسات الوطنية في خلق مناخ استثماري يتمتع بمخاطر منخفضة وتفاعل إيجابي مع مؤسسات التمويل وشركاء التنمية.

واجتاز المهندسين والمهندسات من العاملين بالشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات التوزيع وكذلك هيئة الطاقة الجديدة المتجددة نحو 40 ساعة من التدريب النظري والعملي بالتعاون مع الخبرة الألمانية.